فى الوقت الذى تتوسع شركات السيارات العالمية فى إنشاء العديد من المصانع فى مختلف دول العالم بحثا عن أسواق جديدة فى ظل ركود اقتصادى طفيف بسبب ارتفاع خامات على رأسها الحديد والألومنيوم. إلا أن مصر منذ عقود لم توضع على هذه الخريطة باستثناء بعض الشركات التى تعد على الأصابع والتى قررت أن تغامر وتستثمر فى السوق المصرية ورغم ذلك أن هذه الشركات رأت مؤخرا أن أزمة الدولار الأخيرة عصفت بأحلامها بأن تتوسع فى مصر ويقتصر حلمها على التجميع فقط وأن رخص العمالة ووفرة المواد الخام وموقع مصر الجغرافى بين الدول بجانب وجود العديد من الاتفاقيات مثل الكوميسا واتفاقيات التجارة الحرة مع بعض الدول فى القارة الإفريقية والتى وقعت مؤخرا، لم تشفع كل هذه الاتفاقيات فى التوسع فى إنشاء كيانات صناعية كبرى للسيارات على غرار الغرب والتى ليس لها تاريخ يذكر فى صناعة السيارات وأنها استطاعت خلال سنوات قليلة أن تصبح قبلة المستثمرين فى هذا القطاع فى القارة الإفريقية وأن الكثير من الشركات الكبرى اتجهت مؤخرا إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فى هذه الدولة الواعدة، وأن مصر تواجه تحديا صعبا فى ظل ارتفاع واختفاء العملة الخضراء من الأسواق وأن الكثير من العاملين فى هذا القطاع الحيوى اتجهوا إلى الاستثمار فى مجالات أخرى مثل العقارات والاستيراد والتصدير. وأن هذه الشركات أصبحت وأمست تبكى على اللبن المسكوب وأن الحكومة باتت يديها مغلولة فى التوصل إلى حل يرضى هذا القطاع العريض، بل إن الحكومة فشلت فى إنشاء مدينة للسيارات وتوفير العملة لاستيراد السيارات أو مكوناتها. وأنه فى ظل محاولة إنعاش الاقتصاد العالمى خاصة حتى قبل العديد من الدول الرائدة فى هذه الصناعة تجنبت هذه الدول مصر لإنشاء كيانات صناعية فى مجال السيارات واقتصر الأمر على جعل مصر مصدرا لتجميع السيارات أو صناعة بعض المكونات البسيطة. والأغرب من ذلك على حد قول العديد من الصحف العالمية المتخصصة فى مجال السيارات والمركبات إن العديد من الدول الواقعة فى القارة الإفريقية أصبحت موطنا لهذه الصناعة على الرغم من تدهور البنية التحتية وعدم وجود العمالة المدربة والتضخم فى الأسعار وأن سمعة مصر أصبحت سيئة بسبب هذا الكم من المشاكل التى تضخمت وعدم قدرة الحكومة على حل جزء من المشاكل فى هذا القطاع. وأن العديد من هذه الشركات أشاحت بوجهها عن مصر وابتعدت لمسافات كبيرة عن الاستثمار الحقيقى فى هذا المجال مثل شركتى نيسان و؟؟ موتور وهيونداى والتى أصبحت تضع مركبات وسيارات فى السوق المصرية لكن بصورة بسيطة وبحسابات واضحة وأن إحدى هذه الشركات أوقفت خط إنتاج لديها منذ عدة شهور بحجة عدم توافر الدولار إلا أن الحكومة سارعت بتوفير عملة لها من السوق المحلية على الرغم من هذه الشركات أصبحت زبونا دائما لدى الحكومة المصرية لتوفير العملة لها وعدم الاقتراض من الخارج وأن أرباح هذه الشركة تفوق رأسها مالها بمراحل وأن توقف خط إنتاجها أحدث صداعا فى رأس الحكومة وصدعا فى سمعة مصر الاقتصادية خاصة فى هذا المجال إلا أن هذه الشركة قامت منذ أيام بتصنيع سيارة مصرية مائة فى المائة وذلك لعقد صلح مع الحكومة وإرضائها لتوفير العملة لها وتتلخص المشكلة أيضا فى مساعى الحكومة لتوفير أراض وبنية تحتية لهذه الصناعات الكبيرة وذلك متمثلا فى توفير مساحات كبيرة من الأراضى فى محور قناة وأن مصر أعلنت فى العديد من المؤتمرات الاقتصادية الكبرى أنه سوف تتوافر مساحات كبيرة من الأراضى بجوار قناة السويس وخفض الضرائب وتوفير العملة وذلك لجذب الشركات الراغبة فى الاستثمار فى قطاع السيارات وأن الحكومة قامت مؤخرا بتعديل قوانين الاستثمار والشباك الواحد وأن كل السبل والوسائل والتسهيلات مقدمة لجذب مصانع عمالقة لهذه الصناعة على قرار المغرب، التى قدمت مساحات شاسعة من الأراضى وخفض الضرائب لسنوات محدودة شرط إقامة كيانات حقيقية فى هذه الصناعة وبالفعل تجمعت فى جذب الشركة رينو الفرنسية والتى أنشأت مصنعا ضخما فى إحدى المدن المغربية وتوالت الشركات مثل بيجو وفورد وغيرها والتى تسعى إلى الاستثمار فى هذا البلد الواعد. ولكن الوضع مختلف فى مصر والسبب أن أزمة الدولار طغت على كل الإيجابيات التى وفرتها مصر مؤخرا وأصبحت السمعة الاقتصادية الخاصة بهذا المجال على المحك وأن مصر لم تستطع أن تشرح لوسائل الإعلام العالمية خاصة التى تهتم بالشأن الاقتصادى وأن هناك دولا صغيرة غير معروفة على الخريطة لديها تواجد إعلامى عالمى فى العديد من المحطات الشهيرة. وأن تبادل الوفود بين مصر والعديد من الدول فى حد ذاته هو إيجابى إلا أن نقص الدولار يظل بعبع مخيف لهذه الشركات وأن مصر عليها الخروج من عنق الزجاجة بتوفير بنية تحتية حقيقية وعملة صعبة بوجودها فى أى وقت لهذه الشركات.
