أعلن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن مصر صدقت على اتفاق باريس لتغير المناخ ضمن 175 دولة حول العالم خلال مراسم التوقيع على الاتفاق بمقر الأممالمتحدة بنيويورك، مؤكدًا انه حدث استثنائى ويمثل نقلة نوعية فى الجهود الدولية لمكافحة الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ، والتى تعد تحدياً للإنسانية كلها، حيث يعزز تنفيذ الاتفاقية الاطارية للتغيرات المناخية بكامل مبادئها، ويحترم مبادئ الإنصاف والمسئوليات المشتركة والمتباينة بين الدول وقدرات كل طرف، كما يعترف بالمساواة بين التخفيف والتكيف ويفرض سبل متوازنة لتنفيذيهما على حد سواء.. جاء ذلك خلال كلمة مصر التى ألقاها وزير البيئة المصرى فى مراسم التوقيع على اتفاق باريس للمناخ بنيويورك بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور عدد من قادة وممثلى الدول والسيد بان كى مون السكرتير العام للأمم المتحدة والسيدة كريستينا فيجيريس السكرتير التنفيذى لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ والسيدة سيجولين رويال رئيس الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ.. واستعرض فهمى خلال الكلمة أسباب مشاركة مصر فى التوقيع على الاتفاق والذى تتقاسم فيه الدول المتقدمة مع البلدان الأخرى عبء التخفيف من انبعاثات الاحتباس الحرارى وفقا للمسؤوليات التاريخية والمشتركة والمتباينة والقدرات الوطنية، حيث تلتزم بتوفير التمويل اللازم للبلدان النامية والمقدر ب 100 مليار دولار سنويا حتى عام 2020 وما بعدها مع نقل التكنولوجيا وبناء القدرات.. وأضاف فهمى أن الاتفاق يحترم طلب البلدان الأفريقية لمواصلة الجهود لرفع طموح الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى أقل من 1.5درجة مئوية لتخفيف عبء التغيرات المناخية على القارة، بالإضافة إلى طلب أفريقيا لتحديد هدف عالمى للتكيف مع التغيرات المناخية واعتباره مسئولية عالمية، ويعمل على خفض الضغط على الموارد المائية، وتقليل الخسارة فى إنتاجية المحاصيل، والتقليل من خطر ناقلات الأمراض عبر المياه فى البلاد المعرضة لمخاطر التغير المناخي، كما يفرض شفافية التنفيذ والتزام الجميع بمسئولياته فى التخفيف والتكييف، ويؤمن بأولوية حماية الأمن الغذائى والقضاء على الفقر والجوع والبطالة.
