أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى أن الحكومة المصرية والبنك الاوروبى للإنشاء والتعمير يعملان معا من أجل إطلاق الاستراتيجية الأولى للبنك للاستثمار فى مصر، وبما يتناسب مع أولويات الشعب المصرى، وبرنامج الحكومة المقدم إلى مجلس النواب.اضافت ان البنك الاوروبى ساهم فى دعم عدد من المشروعات فى القطاعات الحيوية فى مصر، حيث بلغ حجم استثماراته نحو1.712 مليار يورو. جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة، كل من سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، وسرى موليانى أندراواتى، المدير المنتدب وكبير مسئولى العمليات بالبنك الدولي، وحافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش رئاستها وفد مصر فى اجتماعات البنك الدولى. واكد مسئولو البنك الدولى ان لديهم نحو26 مشروعًا فى مصر حاليا، ويبلغ حجم تمويلهم من البنك نحو5.92 مليار دولار، واوضح مسئولى البنك انه سيتم العمل بشكل كبير على المساهمة فى تطوير قطاعات النقل والطاقة فى مصر. واكدت الوزيرة على أهمية دعم البنك لمجال الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية، والتى تأتى على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لكونها تساهم فى التصدى لتغيرات المناخ، وتمثل فى تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل، وهو ما أكد عليه مسئولو البنك بإنه تم تخصيص 500 مليون يورو من البنك الدولى لدعم هذا القطاع، وأشادوا بجهود الحكومة المصرية فى تحسين مناخ الاستثمار. وتعتبر مصر ثالث أكبر دولة فى العالم من حيث حجم الدعم المقدم من البنك الأوروبى، بعد تركيا وأوكرانيا، ويتوقع أن تكون ثانى أكبر دولة فى وقت قريب. فيما بحثت وزيرة التعاون الدولى وكل من عمرو الجارحى، وزير المالية، وأندراواتى، المدير المنتدب وكبير مسئولى العمليات بالبنك الدولى، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محفظة مصر الحالية فى البنك الدولى، والبالغة 8 مليارات دولار، مقسمة إلى 6 مليارات دولار مقدمة من البنك الدولى للإنشاء والتعمير لمشاريع تنموية، و2 مليار دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية فى القطاع الخاص. وشددت نصر، على أن اولوية مصر الحالية هى تحسين محفظتها الحالية فى البنك، والتأكد أن جميع المشاريع المنفذة تسير بشكل صحيح، كما تطرقت الوزيرة إلى الشراكة فى مجال التعليم، مع البنك الدولى، واشارت إلى أن التعليم يمثل أولوية بالنسبة للحكومة، لأنه يمثل العمود الفقرى لتعزيز الاقتصاد المصرى. ودعت إلى ضرورة العمل المشترك مع البنك لدعم وضمان تحسين الخدمات للمواطنين واعربت عن تقديرها للبنك فى دعم قطاع الصرف الصحى، بتمويل يبلغ 550 مليون دولار، لتحسين الصرف الصحى فى المناطق الريفية، مشددة على أهمية استمرار دعم البنك لهذا القطاع لما يمثل له أهمية لدعم المناطق الأكثر احتياجا، وأكد مسئولو البنك دعمهم الكامل لهذا القطاع. وفى مجال الطاقة، شددت الدكتورة الوزيرة، على أهمية تضافر الجهود لدعم مصر فى مجال الطاقة المتجددة، حيث تعمل الوزارة مع وزارة الكهرباء، لإنشاء أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية فى المنطقة، وأعربت سرى موليانى عن استعداد البنك لدعم مصر فى هذا المجال، مشيرة إلى أنه سيتم ارسال بعثة من البنك قريبا إلى مصر، للبدء فى التحضير لهذا المشروع. كما بحثت الوزيرة، مشروع تطوير المناطق الصناعية فى الصعيد، والذى من المنتظر أن يدعمه البنك بتمويل يبلغ 500 مليون دولار، حيث شددت نصر على أهمية التحرك السريع لانجاز المشروع، والذى يستهدف تحسين تقديم الخدمات للمواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب. من جانبه أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن ميزانية الحكومة للعام المقبل، تتضمن تقليل عجز الموازنة، حيث تتحرك الحكومة بشكل سريع نحو تحقيق ذلك، من أجل استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى.
