فيما تواصل السلطات البجليكية جهودها للقبض على الشخص الثالث المشتبه بضلوعه فى تفجيرات مطار بروكسل الدولى، أعلن الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند أمس تخليه عن مشروع تعديل دستورى خاص بإسقاط الجنسية الفرنسية عن المتورطين فى قضايا إرهابية. وذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن هولاند تخلى عن التعديل الدستورى الذى أثار حالة من الجدال فى فرنسا طوال الأربع شهور الماضية. فيما تزايدت الانتقادات للطريقة التى تعاملت بها بلجيكا مع القضية بعد أن تبين أنه تم الإفراج عن الشخص الذى يشتبه بأنه شارك فى تنفيذالتفجيرات بسبب غياب الأدلة التى تربطه بالاعتداءات. ووجه الادعاء إلى المشتبه به ويدعى فيصل شفو (30 عاما) تهمة «القتل الإرهابى» وحقق فيما إذا كان هو الشخص الثالث الذى حاول تفجير قنبلة معه إلا أنه فر عندما لم تنفجر. وبالإفراج عن شفو أمس الأول عادت عملية البحث عمن يسمى «الرجل الذى يعتمر القبعة» الذى شوهدت صوره على كاميرات المراقبة فى المطار وهو يقف إلى جانب الانتحاريين اللذين قتلا فى التفجيرات. وأعرب رئيس بلدية بروكسل أيفان مايور عن أسفه لإفراج القضاء البلجيكى عن فيصل شفو، وكان أولفييه مارتينز محامى شفو قد قال لتليفزيون «آر تى بى اف» إنه: تم الإفراج عن موكله لأنه كان لديه دليل براءته وهو تحليل مكالمة هاتفية أثبتت أنه كان فى منزله وقت وقوع الهجمات. وألمح مايور إلى شبهات بأن شفو يجند إرهابيين، وقال للإعلام الفرنسى «هناك خيط رفيع بين متطرف غاضب ومتطرف يجند إرهابيين، وفى هذه القضية لم يرد القاضى أن يتخطى الحدود». فيما صرح الرئيس التنفيذى لمطار بروكسل أرنو فيست لصحيفة «الايكو» بأن استئناف المطار لعملياته بشكل كامل قد يستغرق «شهورًا». واعترفت الحكومة البلجيكية بارتكاب أخطاء وسط ضغوط من الداخل والخارج على تفويتها عدد من المؤشرات أثناء متابعتها للمجرمين المرتبطين بشبكات «جهادية». وعرض وزيران بلجيكيان من بينهما وزير العدل كوين جينس استقالتهما بعد الاتهام التركي. فى غضون ذلك، أكدت وسائل إعلام بلجيكية أن خمسة بلجيكيين ضمن الملفات الشخصية لمجاهدى داعش والتى كشفت عنها شبكة سكاى نيوز منذ 3 أسابيع. وكشفت تقارير أن من بين عناصر داعش كانت هناك ملفات لخمسة مواطنين بلجيكيين يقاتلون فى صفوف داعش. ويعتقد أن عدد البلجيكيين الذين يدعمون قضية داعش قد وصل إلى 451 بلجيكيًا.