بالأسماء 11 وزيراً جديداً يدخلون الحكومة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعددا من الوزراء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، لبحث تطورات الأوضاع الاقتصادية والأمنية فضلًا عن اللمسات النهائية للتعديل الوزارى.
وقالت مصادر بمجلس الوزراء إن المهندس شريف إسماعيل انتهى فى ساعة متأخرة من مساء الاحد من لقاء المرشحين للوزارات الجديدة وكان من بينهم المرشحون لوزارات الزراعة والصحة والتربية والتعليم.
وقالت مصادر متطابقة فى الرئاسة، إن الاجتماع مع الرئيس استعرض القائمة النهائية للمرشحين بالتغيير الوزارى الجديد.
وأكدت أن المؤشرات الأولية للتعديل لا تزال كما هى، حيث يشمل 11 حقيبة وزارية من بينها التعليم، والاستثمار، والسياحة، والعدل، والمالية، والبيئة، والآثار، والرى. والمرشحون الجدد لوزارة التربية والتعليم هم حازم محمود رشاد، وملك زعلوك، حسام بدراوى، مرجحين إمكانية إدخال تعديل جديد، يتمثل فى إسناد وزارة التعليم العالى إلى أحمد زكى بدر، بدلا من التنمية المحلية.
وتابعت: شريف سامى مرشحاً لوزارة الاستثمار، ورضا عبد السلام، محافظ الشرقية الأسبق لمنصب لوزارة التنمية المحلية، والدكتور عبد المنعم البنا، لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، وياسر رزق لرئاسة الهيئة الوطنية للإعلام، بمهام وزير، وطارق سيد توفيق المشرف العام على المتحف المصرى مرشحاً لوزارة للآثار، والدكتور عمرو الجارحى المرشح لوزارة المالية، وعادل الشوربجى لوزارة العدل، والدكتور محمود المتينى لوزارة الصحة، وإسماعيل النجيدى، وزارة النقل.
ومن المنتظر الإعلان عن التغيير الوزارى، اليوم أو غدا، ليتمكن الوزراء الجدد من حضور اجتماع الحكومة، الذى سيحسم الصيغة النهائية لبرنامجها الذى سيتم تقديمه إلى مجلس النواب.
وكشفت مصادر لروزاليوسف ان لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والمهندس شريف اسماعيل ووزراء الخارجية سامح شكري والداخلية اللواء مجدي عبدالغفار والتضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي بحضور مستشار الرئيس للأمن القومي فايزة أبوالنجا ناقش عدداً من الملفات والقضايا الداخلية والخارجية خلال الاجتماع.
وبحث الرئيس قضية الجمعيات والمنظمات الحقوقية خاصة بعد التصريحات الاخيرة التي صدرت من وزير الخارجية الامريكي جون كيري والذي تحدث فيها عن تحقيقات تتم مع ممثلي بعض المنظمات الحقوقية ، وتقرير البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان.
وتطرق الاجتماع للإجراءات القانونية التي يجب التعامل بها في ملف حقوق الإنسان فى ظل التحديات التي تمر بها الدولة المصرية.