يشهد البرلمان جدلا حول مدى دستورية عرض الحكومة برنامجها على البرلمان قبل تشكيل اللجان النوعية، يأتى ذلك فى الوقت الذى تعطلت فيه الانتخابات بسبب عدم الانتهاء من اللائحة المنظمة للانتخابات الداخلية لها. وذهب البعض إلى ضرورة تأجيل إلقاء بيان الحكومة، موضحين أن ذلك يستوجب أن تكون هناك لجان منتخبة ليتم عرض البرنامج عليها لتقرر مصيره خلال ال30 يومًا، وفقما أكد الدستور وهو الأمر الذى تم النص عليه فى اللائحة الداخلية الجديدة. وتلقى الحكومة بيانها يوم 27 من الشهر الجارى الأمر الذى يعنى ضرورة إجراء الانتخابات خلال الأسبوع الجارى، خاصةً أن مهمة اللجان مراجعة برنامج الحكومة وصياغة تقرير واضح حوله ليتم عرضه على مجلس النواب. ويأتى ذلك فى الوقت الذى لم ينته فيه مجلس الدولة من مراجعة لائحة البرلمان المصرى، لاختبار مدى دستوريتها حيث أرجأ المجلس الانتخابات لحين إعادتها للبرلمان مرة أخرى على 25 لجنة بدلاً من 19، ورجحت مصادر أن ينتهى مجلس الدولة من اللائحة اليوم على أن يرسلها للمجلس يوم الاثنين، ويتم فتح باب اللجان الداخلية الثلاثاء. واستند المؤيدون لتأجيل برنامج الحكومة لنص المادة 146 من الدستور، والتى تنص على: «يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب»، ووفقًا للمادة «فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلاً وبحسب المادة الدستورية يدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل». وفى حال «اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل». ورفض المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس لجنة تعديل اللائحة، فكرة تشكيل لجنة خاصة تقوم هى بدراسة برنامج الحكومة وتقديم تقريرها حوله، موضحًا «إنجاز اللائحة يتطلب أن تقوم اللجان النوعية بهذه المهمة ولا يمكن تشكيل لجنة خاصة بعد الانتهاء من اللائحة الداخلية للمجلس». وقال أبوشقة: «لا يمكن تجاهل لائحة وافق عليها مجلس النواب بكامل الأعضاء ويجب تطبيقها حتى لا نقع فى فخ مخالفات لائحية، ومن المعروف أن أبوشقة هو رئيس اللجنة التى وضعت اللائحة الداخلية للمجلس». ويحسم البرلمان موقفه منها بعد إلقاء بيانها يوم 27 من الشهر الجارى أمام مجلس النواب، ويطالب أغلب النواب بتغيير المجموعة الاقتصادية بسبب أزمة الدولار وبتعديلات وزارية محدودة بينما يطالب آخرون بالتخلص من الحكومة كاملة. وقال النائب سمير غطاس: «إن تغيير الحكومة ضرورة لأنها تعمل ضد برنامج الرئيس ولا تطبق العدالة الاجتماعية»، مضيفًا «لا يجب أن نعطى حكومة شريف إسماعيل فرصة لأنها تتحرك ضد الاستقرار». ويتمسك تحالف الأكثرية «دعم مصر» والذى أسسه اللواء سامح سيف اليزل على ضرورة إعطاء الحكومة فرصة لتنفيذ برنامجها ثم محاسبتها كما يتمسك بالتعديل الوزارى المحدود الذى يضم عددا من الوزراء، ويدعم هذا الاتجاه عدد من النواب والقوى السياسية». وأعد حزب الوفد ورقة عمل عن رؤيته للحكومة الحالية انتهت إلى ضرورة إجراء تعديلات فى حقائب المالية والاستثمار والصناعة والتخطيط، موضحًا أن الوزراء لم يكونوا على مستوى الأزمات، ولم يقدموا ما يوحى بأنهم قادرون على تحقيق نتائج طيبة، خاصةً فى نواحى دفع عجلة الاستثمار وضبط أوضاع المال العام. وأكد الوفد أن النتائج دائمًا ما تكون على قدر المقدمات، موضحًا أن أداء وزارتى التموين والتعاون الدولى من بين الإيجابيات المعدودة للمجموعة الاقتصادية، مقترحًا فصل التنمية الإدارية عن التخطيط.
