حذر مجلس الوزراء في بيان له أمس من تطبيق المواد 86 و86 مكرر من قانون العقوبات التي تجرم الإضراب علي العمل وتعطيل عجلة الإنتاج وأكد أن الحكومة لن تتواني عن التصدي لأي محاولات من أي جهة أو فئة تستهدف تعطيل القانون أو الإضرار بالاقتصاد الوطني، وخصوصا في تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد. أوضح البيان أنه في ظل إصرار كامل علي حماية ممارسة حق إبداء الرأي والتعبير السلمي عن المطالب المشروعة للجميع، ونظرا لما تسببه بعض الاعتصامات والمظاهرات الفئوية من تعطيل للإنتاج وتراجع الاستثمارات وتوقف دولاب العمل في العديد من المصالح الحكومية.. حتي لا يتعرض اقتصاد البلاد لمزيد من المخاطر.. لذا فإن مجلس الوزراء حرصا منه علي تحقيق استقرار الأوضاع في البلاد.