أثار لقاء النائب البرلمانى توفيق عكاشة غضب جموع النواب والكتلة السياسية، ورغم ما قدمه من مبررات لإجراء اللقاء اعتبروها خيانة ودعوة للتطبيع، ودعا التجاوز الذى قام به عكاشة النواب تقديم شكوى للدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، تطالب بتشكيل لجنة للفصل فيما قام به، وتقرير اسقاط عضويته من عدمه، وهو ما حسمه البرلمان مؤخرا بإسقاط عضويته، كما استنكر رؤساء الأحزاب ما فعله عكاشة. قال سعيد عبد الحافظ - رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان –: إن عكاشة ارتكب فعلا خالف به المزاج العام للمصريين الذين يرفضون التطبيع بكل أشكاله، فضلا عن تعمده إثارة الرأى العام، بالإستهانة من ردود أفعال المصريين. من جانبه أوضح حافظ أبو سعدة – رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان – اختلافه مع موقف توفيق عكاشة، فالعداء مع إسرائيل دائم ولا يمكن أن يكون بيننا وبينهم مصالح بخلاف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، فهو لا يملك التفاوض باسم مصر، وذلك بناء على التصريح الذى أعلنته الحكومة الإسرائيلية بإمدادها مليار متر من نهر النيل، والعلاقات المصرية - الإسرائيلية تحكم وفقا للقانون والدستور، ورحب بإسقاط العضوية لأنه كان يجب عليه احترام الشعور العدائى للمصريين تجاه الكيان الصهيونى، خاصة بعد ما نراه من قتل وسفك دماء وانتهاك الحرمات فى فلسطين. سمير أبوطالب - عضو مجلس النواب – قال: صحيح أن عكاشة كان نائب برلمانى، ولكن هذا لا يعطيه الحق فى التصرف كما يشاء، وتابع: بعد الدعاوى التى رفعها ضده عدد من النواب أسقطت عنه العضوية، فما فعله خطأ جسيم يجب المحاسبة عليه، خاصة بعد أن تؤكد اللجنة المشكلة أن إسرائيل زرعت عكاشة لتحقيق أهداف معينة من داخل البرلمان. ولخص السياسى جورج اسحاق – عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان - رأيه فى كلمة واحدة أن المدعو عكاشة لا يعتب عليه لأنه ليس طبيعيا. زهدى الشامى - نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى – قال إنه ضد التطبيع مع إسرائيل حكومة وشعبا، واستدعاء السفير الإسرائيلى تدخل ضمن الأشكال المرفوضة تماما فى الممارسة السياسية وتتناقض مع موقفه، وواصل أن ما أعلن عن الحكومة الإسرائيلية بشأن إمداد عكاشة بالمعلومات فهذا وارد، وأكد أن ما قيل بشأن امداد إسرائيل بمليار متر مكعب من مياه النيل، من باب الهلوسات والدجل السياسى لأن المنطق السليم هو التعاون مع أشقائنا فى القارة الإفريقية. واستنكر اللواء عادل القلا- رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى – ما فعله نائبى التطبيع «رانيا السادات، وتوفيق عكاشة» من مقابلة القنصل الأمريكى والسفير الإسرائيلى فهما ألد أعداء مصر، ولا يمكن أن يكون بين الأشخاص وبينهم أى علاقات ودية، وأضاف أن تلك الواقعتين لن تكونا الأخريين، والأيام القادمة ستشهد حركات تطبيع جديدة، وشبه عكاشة بالمريض النفسى خاصة بعد تصريحة بأنه يقلد الرئيس الراحل أنور السادات فى اتفاقية كامب ديفيد، ثم بعد ذلك يطلب من السفير الإسرائيلى استخراج جثمانه وإطلاق النار عليه، وواصل: يذهب للجحيم كل من يقف ضد مصلحة الوطن الغالى. من جانبه قال مصطفى بكرى - عضو مجلس النواب - أن عكاشة أهان جموع الشعب المصرى، وأبدا لن نقبل بالتطبيع، وواصل: أنه عرض فى البرلمان شكوى ضد الأعمال الأخيرة التى حدثت منه، وأسقط البرلمان عضويته بالأغلبية، موضحا أن عكاشة من حملة المؤهل فوق المتوسط، وأن شهادة الدكتوراه مزورة، لافتا إلى أن لجنة التحقيق ستأكد ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال قدرى أبو حسين - رئيس حزب مصر بلدى – الدولة بسن تشريع يجرم التطبيع، لأن ذلك من اختصاص الجهات الدبلوماسية. وقال أحمد الشرقاوى - مجلس النواب - إن الأرض الفلسطينية مازالت محتلة ودماء الشهداء لم تجف، فيجب على كل مصرى إلا يتعامل مع العدو الصهيونى، مشيرا إلى أن عكاشة غير متزن فى حديثه، وأقرب إلى التخاريف عندما يتحدث عن السادات قائلا للعدو الصهيونى إضربوه بالنار ومؤكدا أنه ليست له صفة للحديث عن الدولة المصرية فى تصريحاته. واستطرد الحديث بسام فليفل - عضو مجلس النواب – أن ما حدث من عكاشة عمل فردى غير مقبول ويستحق الجزاء، وأن قرار إسقاط العضوية كان صائبا، وبدأ بفتح باب المناقشة، مكونة من 15 نائبا، وكل منهم تقدم بالمستندات، وفى نهاية الحديث تم التصويت على تشكيل لجنة خاصة لفحص الموضوع.
