جدد مجلس نقابة الصحفيين دعوته لجميع الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين لحضور الجمعية العمومية العادية المقبلة فى 4مارس لمناقشة قضايا المهنة، وعلى رأسها قضايا الحريات والأجور وإقرار الميزانية العمومية، وأرسل مجلس النقابة خطابات لأعضاء الجمعية العمومية تضم تقرير المجلس والميزانية العمومية عن العام الماضى، كما أعلن المجلس عن توفير نسخ مطبوعة من تقرير المجلس والميزانية بمقر النقابة. وناقش مجلس النقابة الشكاوى الواردة له حول الانتهاكات التى يتعرض لها الصحفيون المحبوسون، وجدد المجلس مطالباته السابقة بإعادة النظر فى أوضاع الصحفيين المحبوسين والعفو عمن تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة اليوبيل الماسى للنقابة، وكذلك إخلاء سبيل الزملاء المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا مازالت منظورة أمام النيابة العامة بضمان النقابة. وطالب المجلس النيابة العامة ووزارة الداخلية بالتحقيق العاجل فى شكاوى الزملاء الصحفيين المحبوسين فى سجن العقرب، والذين دخل مجموعة منهم إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على الانتهاكات التى يتعرضون لها - طبقا للشكاوى الواردة من ذويهم للنقابة - كما شدد المجلس على مطالبه الخاصة بتحسين أوضاع جميع الزملاء المحبوسين، وتقديم الرعاية الطبية لهم خاصة أن بعضهم يعانى من حالات حرجة تحتاج لتدخل طبى عاجل على رأسهم الزملاء هانى صلاح الدين ويوسف شعبان ومجدى حسين ومحسن راضى. وطالب المجلس كلاً من النيابة العامة ووزارة الداخلية بضرورة السماح لوفد من النقابة بزيارة الزملاء المحبوسين والاطلاع على أوضاعهم، وفتح الزيارات لذويهم طبقاً للوائح السجون، ونقل جميع الزملاء المحبوسين فى سجن العقرب إلى سجن آخر وتجميعهم فى مكان واحد لحين إعادة النظر فى أوضاعهم. ومن ناحية أخرى أكد مجلس النقابة تمسكه بسرعة إصدار مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذى أعدته النقابة بمشاركة كل الجهات الممثلة للصحافة والإعلام من خلال اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية. كما نوه مجلس النقابة إلى أن مشروع القانون يأتى معبرًا عن جميع الأطراف، فضلاً عن أنه تم إعداده بتكليف من رئيس الجمهورية، وبقرار من الحكومة السابقة المهندس إبراهيم محلب، وتم التوافق عليه عبر 7 جلسات ضمت ممثلين عن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات والحكومة.
