«روزاليوسف» تحاور أصحاب القدرات الخاصة داخل البرلمان الآمال على البرلمان الحالى كبيرة، نظرا لأن المرحلة الحالية لم تعد تحتمل أى تجارب جديدة، وبالتالى فإن العناصر الموجودة داخل مجلس النواب الحالى بتشكيلته المتنوعة يفترض أن تمثل عاملا إيجابيًا يثرى الحياة النيابية. أبرز ما يميز هذا المجلس هو أنه يمثل أكبر تجمع للمعاقين وأصحاب القدرات الخاصة كما درج الرئيس عبدالفتاح السيسى على تسميتهم، وهى جملة أكثر دقة من ذوى الاحتياجات الخاصة، لأن هذه النوعية من الشخصيات تمتلك كثيرًا من بواعث النجاح، وأدواته التى ربما لا تتوفر لغيرهم من الأسوياء بدنيا. هذه المرة نستهدف أن نبحث فى أفكار أصحاب القدرات الخاصة، داخل مجلس النواب وهم 9 نواب، نظرًا لأن أغلبهم حديثو العهد بالعمل السياسى، لذا حاولنا أن نقدم نماذج تعبر عن طريقة تفكير هؤلاء الأعضاء، التى طالما افتقدت مصر مجهوداته على مدى السنوات والعقود الماضية، نتيجة نظرة قاصرة لم تكن ترى فيهم إلا أنهم أصحاب عاهات تمثل عبئًا على من حولهم، وأنهم غير قادرين على العطاء والتفكير أفضل من غيرهم.. لتعيد الأيام ترتيب الصورة من جديد لنرى هذه النماذج فى صدارة المشهد بفكر ربما يكون أفضل وأكثر تطورا عما كنا نراه من قبل.
واحدة من أبرز المدافعين عن حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة منذ 30 عامًا، إيمانها برسالتها دفعها إلى التغلب على ظروفها والسفر للدراسة بالخارج فحصلت على درجة الدكتوراه فى السياسات الاجتماعية تجاه الأشخاص ذوى الإعاقة من جامعة ليدز البريطانية وشاركت فى وضع الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوى الإعاقة لمملكة البحرين مثلت المرأة المعاقة فى مجلس المنظمة العربية للمعاقين لعشر سنوات متتابعة. الدكتورة هبة هجرس عضو مجلس النواب والأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة ومقرر لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة هى أرملة رحل عنها زوجها وشريكها فى الكفاح تاركا ابن وابنة واصلا مشوار والدهما فى دعمها لتواصل تصاعدها حتى وصلت إلى أرقى المناصب وكان معها هذا الحوار: ■ بداية نبذة عن حياتك الأسرية وما دورها فى دعم مشوارك العملى والسياسى؟ - أنا أرملة ولدى بنت ولى حفيدتان وابنى نقيب شرطة ولم يتزوج بعد ولهم دور كبير فى دعمى فى مشوارى خاصة بعد وفاة والدهما.. أعمل فى شئون الإعاقة منذ ما يقرب من 30 عاما تحت كل الظروف وبشكل فردى غير أن المناخ الحالى ملائم ونستطيع من خلاله القفز، وحاولت إثقال مهارتى وكونت خبرات من خلال الدراسة على أعلى مستوى والماجستير فى مجال الإعاقة والدكتوراه من إنجلترا فى علم الاجتماع عن كيفية عمل السياسات والقوانين وسبل تحسين الأوضاع وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة فى مجال الإعاقة وهذه الدراسة غير موجودة فى مصر واحتاجت للسفر الدائم وهو ما حمل أسرتى وزوجى أعباء كثيرة. ■ هل تعد انتخابات برلمان 2015 التجربة الأولى فى مشوارك السياسى؟ - لا ليست الأولى ففى عام 2011 ترشحت على قوائم الكتلة المصرية وكانت الانتخابات وفقًا لنظام القائمة النسبية وكنت رقم 5 فى القائمة ولذلك كنت أعلم أن فرص نجاحى قليلة جدًا ولكن اعتبرت التجربة بمثابة فرصة لوجودى داخل المطبخ السياسى لثقل خبراتى فى الانتخابات، وخضت التجربة للمرة الثانية فى انتخابات 2015 والحمدلله وفقت ضمن قائمة فى حب مصر فى دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا. ■ وهل ساهم انضمامك لقائمة فى حب مصر فى تسهيل نجاحك فى الانتخابات؟ - الحقيقية أن القائمة كانت تتميز بأنها قوة مضاعفة تبعث القوة للطرفين فمن جانب تساند المنضمين لها والعكس فكان كل مرشح يتميز بقوته فى دائرته إلى جانب مساندة زملائه خاصة أن الوضع فى الانتخابات اختلف عما قبل فلم تعد المنافسة بشكل شخصى من أجل دخول البرلمان فقط وإنما السباق لخدمة البلد ■ وصفتى تواجد 9 نواب ذوى إعاقة بالبرلمان بمثابة انتصار فماذا ستقدمين من خلال عضويتك باعتبارك إحدى ممثليهم؟ - أنا لا أمثل فقط ذوى الإعاقة فعندما نتحدث عن النساء ذات الإعاقة فى البرلمان فلابد من النظر إلى كونهن يدافعن عن 3 ملفات باعتبارهن نائبات عن الشعب والمرأة وذوى الإعاقة مع تبادل الأدوار وفقا للموقف وعلى حسب نوع القانون الذى يتم مناقشته. ■ وماذا عن أهم أولويات الأجندة التشريعية الخاصة بك؟ - بدأت منذ اللحظة الأولى لدخول البرلمان فعندما اكتشفنا عدم وجود لجنة تحمى حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة طالبنا باستحداث لجنة وواجهنا حربًا ضارية أمام عدم وجود نية لوضع هذه اللجنة وتحركنا من خلال جمع توقيعات ما يزيد على 300 نائب لدعم مطالبنا فى هذة اللجنة حتى تم إقرارها، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة عملها فى تحريك القوانين التى يحتاجها الأشخاص ذوى الإعاقة على وجه السرعة لإصلاح ما أفسده الدهر منذ 40 عامًا من قانون لا يخدم متطلبات أصحابه وأن أكثر المشاكل التى يتعرض لها ذوو الإعاقة سببها أن هذا القانون بال ولا يلبى احتياجاتنا حاليا. ■ وكيف ترين أوضاع ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر؟ وكيف يمكن تغييرها من داخل البرلمان؟ - الوضع سيئ جدًا فكما أشرت إلى أن القانون الذى ينظم حياتهم عفا عليه الزمن ولذلك فسيتم الدفع بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وهو قانون شامل يتضمن علاج وحلاً لجميع مشاكلهم وعلى رأسها إتاحة الأماكن العامة والذى يعطى الحرية للمعاقين وأبنائهم من ممارسة حياتهم اليومية بحرية فى المدارس وأماكن العمل وانتقالاتهم فى المواصلات العامة والشوارع والرصيف وحقوقهم فى حرية الحركة لتسهيل حياتهم وبالتالى الحقوق الأخرى ستنفذ بسهولة. ■ وماذا عن فكرة رابطة نواب مقاعد الإعاقة بالمجلس؟ - الفكرة جديدة فوفقا للحقوق السياسية التى مارسناها ونظام الانتخابات الجديد الذى أتاح الفرصة لذوى الإعاقة من التواجد بالبرلمان وأصبح عددنا 9 وانطلاقا من مبدأ الاتحاد قوة سعينا لتشكيل الرابطة حتى نستطيع العمل تحت مظلتها والتحرك بسهولة لخدمة قضايا المعاقين كيد واحدة أولاً وجلسنا وتناقشنا وأرسلت ورقة لرئيس البرلمان وجمعنا توقيعات من زملائنا. ■ ألا توجد رابطة مماثلة للمرأة تضم النائبات تحت القبة ؟ - فى الواقع لا يوجد حتى الآن ولكننا مجتمعون معا ومتحدات كمجموعة النساء لأن صلتا قوية قبل البرلمان ولكن ورغم أن هناك تنسيقًا مشتركًا بين البرلمانيات ولكن لا يوجد حتى الآن كيان يضمهمن تحت القبة. ■ وما أهم التشريعات الخاصة بالمرأة ؟ - المجلس القومى للمرأة وجه دعوة للنائبات للاجتماع معهن للتعارف ومناقشة القضايا وأولويات العمل ودراسة وعد المجلس القومى بتشكيل مكتب سياسى للبرلمانيات لدعمهن سياسيا مع متخصصين فى القوانين المختلفة وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية. ■ وما رأيك فى تعديلات اللائحة؟ وهل هناك ملاحظات عليها؟ - بالفعل هناك عدد من الملاحظات على بعض المواد وسنتقدم بها أهمها المطالبة بتوحيد أسلوب التصويت ليكون متاحًا للأشخاص ذوى الإعاقة خاصة أن رفع اليد غير مناسب لنا والتأكيد على ضرورة تطبيق التصويت الإلكترونى لأنه أسهل وأكثر شفافية وتنظيما ون خلاله أن نتخطى مشكلات الشعور بتفضيل البعض عن الآخر ولا مجال للتلاعب والمجاملة. ■ إذن هل تتفقين مع بعض الشكاوى من طريقة طلب الكلمة فى المرحلة السابقة ؟ - بالفعل فللأسف حدث فى الفترة السابقة أن من يكون صوته أعلى هو من يحصل على الكلمة بسهولة وهو ما لم تستطع مجاراته النائبات فكيف تتزاحم نائبة امرأة فى الصراخ والتهليل والدليل على ذلك أن عدد النساء والمعاقين ممن حصلوا على الكلمة قليل جدًا، كما سنناقش أيضا مسمى اللجنة الجديدة التى أطلق عليها «التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة» والذى يعد مسمى خاطئًا لأنها صفة للمجهول ولدينا ملاحظات فنية علية على بعض اختصاصات عدد من اللجان ومنها لجنتنا. ■ كيف تقيمين مبادرة المجلس القومى للمرأة باستحداث لجنة للمرأة ذات الإعاقة واختيارك لعضويتها؟ - بعيدا عن اختيارى كمقررة للجنة أرى أنه انتصار جديد فى مجال الإعاقة يوسع رقعة الملعب أمامنا ففى البداية لم يكن لدينا سوى المجلس القومى وهو جديد منذ 3 سنوات وعمل النشطاء فى الشوارع ثم جاءت عضويات البرلمان لعدد من النواب إلى أن وصلنا إلى اللجنة الخاصة بالمجلس القومى للمرأة وكل ذلك يرفع التهميش بأدوات مختلفة وخدمة حقوقهم فى العديد من المجالات.
