أفات الأرقام والمؤشرات المالية «غير المدققة» لبنك التنمية الصناعية والعمال بنهاية عام 2015 إلى نجاحه فى تحقيق نتائج ايجابية متميزة حيث تم تغطية فجوة المخصصات بالكامل بالاضافة لتحقيق البنك صافى ربح لأول مرة منذ ما يقرب من أحد عشر عاما فى حدود 126 مليون جنيه. وفى تصريحات خاصة ل«روز اليوسف» قال المصرفى الكبير السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك: إن الإدارة الحالية للبنك استطاعت بنهاية العام تغطية فجوة المخصصات بالكامل على عدة مراحل وتحقيق صافى ربح فى حدود 126 مليون جم بالإضافة لمعالجة نحو 40% من حجم محفظة الديون غير المنتظمة خلال الفترة الماضية. قائلاً: «حققنا نموًا كبيرًا فى أرقام البنك فى مجال الودائع وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الشركات وقروض التجزئة والتمويل العقارى». كما قمنا بتطوير البنية التحتية للبنك وأضفنا قطاعات رقابية لم تكن موجودة أصلاً وبما يتوافق مع قواعد إدارة المخاطر والحوكمه. وأشار السيد القصير إلى أن البنك يستهدف خلال الفترة المقبلة اعتماد جميع القوائم المالية المتأخرة والتى تخص أعوام 2012/2013/ 2014 وذلك خلال الجمعية العامة المتوقع عقدها مع نهاية هذا الشهر. ومع اعتماد القوائم المالية المتأخرة سيكون لدى البنك المرونة والقدرة على التعامل مع المراسلين والمؤسسات المالية، وبالتالى نستطيع أن نطور وننمى مصادر الأموال بما يمكننا من تحقيق الاستراتيجية الخاصة بالبنك. وقال السيد القصير: «نستهدف خلال عام 2016 التوسع فى جميع أنشطة البنك الرئيسية خاصة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا ومتناهية الصغر والمتوسطة وتفعيل مبادرة السيد رئيس الجمهورية والسيد محافظ البنك المركزى الخاصة بتلك الشريحة من العملاء خاصة أن البنك أصبح لديه البنية والبيئة المواتية للتعامل فى منح التمويل لتلك الفئة من العملاء خاصة أن البنك لديه مجموعة متنوعة من المنتجات بشروط ميسرة وسعر عائد مناسب وفقا ومحددات المبادرة كما تم وضع آلية ونماذج مبسطة للدراسة وتشكيل لجان متخصصة لسرعة البت فى الطلبات وبأسلوب يختلف عن نمط تمويل الشركات الكبرى». كما قام البنك بتخصيص مجموعة مؤهلة من العاملين الذين تم تدريبهم وتأهيلهم للتعامل مع المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا ومتناهية الصغر والمتوسطة ليصبح البنك أكثر قوة فى مجال تمويل تلك المشروعات خاصة أن نسبة التمويل المقدم لهذه القطاعات حاليا يبلغ 20% من حجم محفظة البنك. وأشير إلى أن مبادرة البنك المركزى تحتاج إلى مبادرات أخرى من الوزارات والقطاعات المرتبطة حتى تؤتى تلك المبادرة ثمارها المرجوه. وعلى مستوى حجم النمو المستهدف بالمحفظة الائتمانية المنتظمة بجميع مكوناتها من خطوط الاعمال فإننا نستهدف حجم نمو قدره 50% عن المحقق بنهاية 2015 إلى جانب معالجة جزء من الديون غير المنتظمة فى حدود 20% . وبالتالى نستهدف تخفيض معدل الديون غير المنتظمة ليصبح فى حدود 10% من إجمالى المحفظة الائتمانية بدلا من 55% وقت استلامنا البنك مع نهاية 2011. وعلى مستوى شبكة الفروع فقد تم افتتاح فرع حلوان هذا الشهر إلى جانب طرح فرع مدينة قويسنا الصناعية بحيث تتسع شبكة الفروع بالمناطق الصناعية. وأضاف إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنحو 70% من الناتج المحلى الا أن حجم التمويل الممنوح من القطاع المصرفى لتلك الشريحة لا يتعدى 10% من حجم المحافظ الائتمانية بالبنوك، فى حين يصل حجم التمويل الممنوح للقطاع الاستهلاكى والتجزئة المصرفية إلى 30% وبالتالى فإن هذا القطاع يحتاج إلى مزيد من الدعم من جانب كل الجهات المرتبطة والمعنية بهذا القطاع خاصة أن جانبًا كبيرًا من تلك المنشآت يندرج تحت القطاع غير الرسمى وغير المؤهل للحصول على تمويلاً لذلك فلابد من مبادرات مكملة من مؤسسات الدولة وعليها أن تبحث عن أدوات غير تقليدية لتشجع دمج تلك المنشآت فى القطاع القطاع الرسمى على سبيل المثال أن تعطى لهم حوافز ضريبية بإعفائهم لفترة معينة وإعطائهم تراخيص فورية كذلك تقديم الدعم الفنى والتسويقى بالإضافة إلى آليات وحوافز أخرى مشجعة. ونحن كبنك لدينا مجموعة متنوعة من البرامج لتمويل المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة مثل برنامج تطوير المخابز نصف الآلية واليدوية وبرامج لتمويل الأنشطة الصناعية وتمويل مشروعات الفرانشايز والحرفيين والبيطريين والصيادلة والتصنيع الزراعى وبما يتناسب مع طبيعة الاحتياجات التمويلية لتلك المنشآت، لأننا يجب أن ننهض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن ننظر لها على أنها مشروع قومى وعلينا أن ندرك أن كثيرًا من الدول يعتمد اقتصادها بشكل أساسى على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف إلى أن بنك التنمية الصناعية نشأ كبنك صناعى متخصص وعندما أصبح يؤدى مفهوم الخدمات المصرفية الشاملة بعد اندماجه مع بنك العمال أصبح فى منافسة غير متكافئة وإن كنا نحاول توسيع قاعدة العملاء وتطوير حجم البنك ومعالجة جميع المشاكل حتى يعود بنك التنمية الصناعية كسابق عهده يؤدى رسالته فى مجال التنمية الصناعية ويمارس دورًا ملموسا فى الاقتصاد القومى، وفى هذا الصدد نشكر السيد محافظ البنك المركزى المصرى على دعمه الكبير لهذا البنك لينطلق نحو أداء دوره على وجه أكبر فى خدمة الصناعة والاقتصاد القومى.
