أعلنت وزارة المالية أمس عن إبرام اتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي عند الطلب بقيمة 3 مليارات دولار بفائدة ميسرة لمساعدة مصر علي تغطية الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة. أكد د.سمير رضوان وزير المالية أن الاتفاق مع الصندوق استغرق قرابة الأسبوع لوضع شروط تتوافق مع برنامج مصري وليس شروط الصندوق لافتا إلي أن القرض سيصرف كل 3 شهور بموجب اتفاق يستمر 12 شهرًا أضاف الوزير: إن مصر ستطلب الحصول علي جزء كبير من القرض بشكل مبكر وسريع للمساعدة في تنفيذ خطط الخروج بالاقتصاد المصري للطريق الآمن. أضاف: إن من حق مصر الحصول علي 3 أمثال مساهمة مصر في الصندوق وذلك بالحصول علي شهادة إجازة من الصندوق بحيث يصل الاقتصاد المصري إلي مستوي رشيد بعد فترة محددة. أكد أنه ليس هناك مشروطية من صندوق النقد الدولي وجميع المناقشات دارت حول البرنامج المصري لافتا إلي أن الفكر الاقتصادي الذي تسير به الحكومة حاليًا هو السير ضد تيار الأزمة بزيادة الإنفاق وعدم اتخاذ سياسة تقشفية وهو ما تعكسه الموازنة الجديدة التي سيصل فيها حجم الإنفاق إلي 514 مليار جنيه. وعلمت «روزاليوسف» أن الاتفاق تم علي أساس أسعار فائدة ميسرة تصل إلي 1.5% لأول ملياري دولار من القرض وما يزيد علي تلك القيمة تصل سعر الفائدة إلي 2.5% وذلك بنفس عرض التمويل المتاح من البنك الدولي. وكشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن أن خطة التمويل للفترة المقبلة تنطوي علي دراسة جميع العروض المقدمة من المؤسسات الدولية حيث إن هناك عروضًا من البنك وصندوق النقد الدوليين وبنك التنمية الإفريقي والدول العربية وبعدها سيتم حساب ما إذا كان هناك حاجة إلي الاقتراض من الخارج من عدمه حيث إن الفائدة المتاحة بالأسواق الدولية تتراوح بين 7 و8% وهي فائدة مرتفعة إذا ما قارناها بإمكانيات الحصول علي قروض ميسرة وبمدة سداد طويلة ينخفض أثرها علي الموازنة العامة. أضافت المصادر: إن من المبكر الإعلان عن طرح سندات بالعملات الأجنبية في الأسواق العالمية لحين حساب التمويل المتوافر من المؤسسات الدولية المختلفة الداعمة إلي مصر. من جانبها أكدت راتنا ساهاي ممثلة بعثة صندوق النقد الدولي بمصر أن المشاورات تجري حاليًا مع الحكومة بشأن توفير الدعم المالي لمصر تسير علي نحو طيب حيث تتطرق المشاورات إلي عناصر الخطة الاقتصادية الوطنية التي أعدتها الحكومة المصرية. وأشارت إلي أن مشروع الموازنة الجديدة تحقق الأهداف العامة خاصة العدالة الاجتماعية ودعم الأسر المحدودة وانعاش الاقتصاد.
