قررت محكمة النقض قبول الطعن المقدم من ضابط الشرطة ياسين محمد حاتم على حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 عاما لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ فى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011 لجلسة وإعادة المحاكمة. صدر القرار برئاسة المستشار طه القاسم وعضوية المستشارين حسن الغزيرى وعزمى الشافعى ود. عادل أبو النجا ومحمد السعدنى ورافع جمعة وعادل عمارة وبسكرتارية على جودة وفتحى يونس ومحمد صلاح. بدأت الجلسة فى التاسعة صباحا وتلا المستشار المقرر ملخصا لوقائع القضية منذ حدوثها وحتى الطعن امام النقض وعرضت نيابة النقض رأيها. قال المحامى فريد الديب: إن الظروف التى حدثت أثناء التعامل الأمنى مع المتظاهرين لتفريق التظاهرة اغفلتها المحكمة تماما ولم تراعيها فى حكمها الذى أصدرته. ودفع المحامى فريد الديب الموكل للدفاع عن الضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ بمجموعة من الأسباب أولها الفساد فى الاستدلال حيث إن الحكم الطعين قد اقام قضاءه بالإدانة على ما جاء بالتحريات متخذا منها ومن أقوال مجريها سندا لقضائه بإدانة الطاعن بجريمة القتل العمد. كما أن تقرير المعمل الجنائى الذي اعتمد عليها الحكم الطعين فى قضائه لا تصلح بذاتها ان تكون دليلا كاملا على ثبوت أدانه الطاعن ولا يمكن للمحكمة من التعويل عليها كدليل كما أنها إعفاء التقارير الطبية والتى لم يرد فيها تعمد قتل المتهمة وأى شىء وهو ما استقرت عليه. السبب الثانى القصور فى الاستدلال السبب الرابع فساد الحكم فى الاستدلال السبب الخامس عجز قرار الاتهام عن إسناد الفعل الإجرامى الى الطاعن وأيضا عجز الحكم عن ذلك وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المشدد 15عامًا، على الضابط ياسين حاتم، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. يذكر أن المستشار هشام بركات النائب العام السابق، أحال الضابط المتهم فى القضية رقم 805 لسنة 2015 والمقيدة برقم 48 لسنة إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى، فى 24 يناير الماضي، ما أحدث إصابتها التى أودت بحياتها.
