وقع بنك عَوده مصر، أحد أبرز البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى، مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) اتفاقية تمويل بقيمة 30 مليون دولار أمريكى، توجه حصيلتها لدعم استراتيجية البنك فى مصر التى تهدف إلى المساهمة فى زيادة عجلة التنمية والإنتاج والنمو الاقتصادى من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة. ويستهدف بنك عَودة مصر أن يُصبح البنك الأفضل داخل السوق المصرى فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاق «نموذج تمويلى متكامل» يتيح تقديم أفضل الخدمات والاستشارات البنكية فى كافة خطوات العملية التمويلية منذ بدايتها وحتى حصول العميل على التمويل اللازم. ويأتى هذا التوجه من بنك عَودة مصر تماشيا مع المبادرة الشاملة التى أطلقها البنك المركزى المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصبح مساهمًا رئيسيًا فى قطاع الإنتاج والاستثمار فى الاقتصاد المصرى. وقال فيليب وورت – المدير التنفيذى لفرع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر إن EBRD يؤمن إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هى أساس الاقتصاد وأن EBRD يركز على دعم هذا القطاع فى جميع الدول التى يعمل بها، ويسعد للمشاركة مع بنك عَودة مصر لتمويل الشركات الصغيرة وزيادة فرص العمل. وأكد ذلك حاتم صادق – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك عَودة فى مصر أن الاتفاقية التى وقعها مصرفه مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ستعمل على تعزيز استراتيجية البنك للنمو فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن بنك عَودة مصر يدرك أهمية دور هذا القطاع فى دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، وهو ما يدفعه نحو بناء نموذج أعمال متكامل لتمويل هذا القطاع المهم. وأوضح حاتم صادق، أن توسع بنك عَودة مصر فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتى فى إطار توجه الدولة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة لإعطاء دَفعة قوية للاقتصاد، موضحا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد إحدى الركائز الرئيسية التى يتم من خلالها خلق فرص عمل بصورة واسعة للشباب، وخفض نسب البطالة والارتقاء بمستوى الدخل، وزيادة الناتج المحلى مما يدعم معدلات النمو الاقتصادى. ومن جانبه صرح محمد عباس فايد – نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك عَودة فى مصر بأن البنك يمتلك استراتيجية واضحة، تستهدف التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل السوق المصرى خلال السنوات المقبلة، موضحا أن الإجراءات والضوابط التى اتخذها البنك المركزى المصرى مؤخرا والخاصة بوضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وطرح برامج تمويلية بعائد منخفض إلى جانب طرح آلية لضمان مخاطر الائتمان، ستسهم فى تخفيف الأعباء التمويلية عن تلك المشروعات السنوات المقبلة. كما صرح محمد لطيف – مدير عام قطاع المؤسسات المالية ببنك عودة مصر أن هذه الاتفاقية المبرمة هى بداية شراكة طويل الأجل فى أوجه كثيرة بين المؤسستين وأن هناك مزيدًا من المجالات التى تتيح التوسع مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
