هاجم أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية السياسات النقدية للحكومة والبنك المركزى لان الوضع الحالى بعدم تحرير سعر الصرف وتقديم دعم من الحكومة لتوفير العملة بالسعر اقل من السعر الحقيقى هو يخدم الأغنياء فقط على حساب الفقراء فلو فرضنا مثلا ان سيارة سعرها 120 الف دولار تم استيرادها فان الحكومة بذلك تكون قدمت دعما للغنى 80 جنيها فى حين لم يستفد الفقير بالمقابل وهكذا لان الأغنياء هم الاكثر استهلاكا للسلع المستوردة. وطالب الوكيل بضروره تحرير سعر الصرف وتعيين وزير جديد للاقتصاد لان الحكومة الحالية لاتلبى طموحات مصر فى تحقيق نمو اقتصادى ولا يوجد تنسيق بين الوزارات لتنفيذ خطوات جادة لجذب الاستثمار فرئيس الجمهورية يسير بسرعة مائة حصان فى حين ان الحكومة كجهة تنفيذ قوتها لا تصل لاثنين حصان فحتى الان لم ترد اى وزارة على طلب هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بتكوين الشباك الواحد لانجاز الأوراق للمستثمرين فلا يعقل ان انشاء وتشغيل مصنع يستغرق ثلاث سنوات فهناك تناقض فى التصريحات الإدارية تؤثر على جذب المستثمرين مؤكدا ان مصر استوردت فى العام الماضى بما يزيد على 73 مليار دولار منها 13.5 مليار دولار سلعا استهلاكية غير معمرة وب5.5 مليار دولار سلع معمرة و27مليار سلع وسيطة وب 9 مليارات سلع استثمارية وب 6.279 مليار مواد خام للصناعة وب 12.159مليار دولار وقود. مؤكدا ان مصر ليس امامها سبيل للنمو الا بدعم المشروعات الصغيرة وتوفير التدريب قبل التمويل لخلق مجتمعات صناعية صغيرة مع ضرورة تحديث المواصفات للمنتجات المصرية القياسية لتكون قادرة على المنافسة وتلبية احتياجات السوق المحلى وضرورة تشديد الرقابة على التهريب وسن تشريع يسمح بتتبع السلع المهربة ومصادرتها حتى بعد دخولها السوق. وهاجم الوكيل القرارات الاخيرة الخاصة بتحجيم الاستيراد لبعض السلع الشئ الذى يهدد المنتجات المصرية المنافسة فى الأسواق وضرورة إلغاء قرارات البنك المركزى الاخيرة الصادرة فى فبراير لان سياسات تحجيم الاستيراد لم تعد مجدية اقتصاديا وعفى عليها الزمن.
