تصاعدت حدة الصراع بين النقابات المستقلة والرسمية، ووصلت حدتها إلى إقامة دعاوى قضائية للمطالبة بوقف قبول أوراق النقابات المستقلة. وأقامت النقابة العامة للعاملين بالضرائب والمالية والجمارك دعوى قضائية تطالب فيها بإلغاء قرار قبول إيداع أوراق تأسيس النقابات المستقلة لدى وزارة القوى العاملة، وإلغاء جميع القرارات الصادرة بشأن تأسيس النقابات المستقلة وإغلاق حساباتها البنكية. وتضمنت الدعوى التى أقامتها النقابة أن النقابات المستقلة تعمل بلا رقيب أو حسيب بالمخالفة لقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، كما أن هناك كتاباً دورياً صادراً عن مجلس الوزراء منذ فترة لا يعترف بمثل هذه النقابات ويطلب التعامل فقط مع النقابات الشرعية. كما هاجمت قيادات اتحاد العمال النقابات المستقلة ووصفتها بأنها تريد هدم الاستقرار فى مؤسسات العمل المختلفة وتحريض العمال على الإضرابات، وقال جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن النقابات المستقلة هدفها تفتيت الحركة النقابية بتمويل من جهات خارجية لزعزعة الاستقرار فى مصر، معتبرًا هذه النقابات بأنها بمثابة «زوبعة فى فنجان» مصيرها إلى الزوال لأنها تقوم على أساس غير شرعى. وأكد المراغى أن ظهور النقابات المستقلة ومن يدعمها خير دليل على قوة اتحاد العمال وحرصه الدائم على حث العمال على العمل والإنتاج والدفاع عن حقوق العمال ومنها الأجر العادل الذى يتناسب مع الأسعار والاستقرار فى العمل ووجود تشريعات قوية وحقيقية تحقق التوازن بين الأجور والأسعار. وقاد الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة الأسبق، حملة أطلاق النقابات المستقلة منذ أن تولى الوزارة وسمح بتأسيسها من خلال أوراق رسمية تقدم إلى القوى العاملة، كما نظم حملة لشن هجوم على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وحل مجلس إدارته، وانتشرت النقابات المستقلة بقوة فى عدد من المواقع والتجمعات العمالية رغم ضعف الأعضاء المنتمية إليها، وبدأت تحرض العاملين على الإضراب للحصول على حقوقهم. ومن جهته طالب شعبان خليفة رئيس نقابة عمال القطاع الخاص، بضرورة طرح مبادرة للم شمل النقابات العمالية ووقف الصراع الدائر بينها فى الوقت الحالى بما يحقق مصلحة العمال. ودعا خليفة إلى ضرورة عقد اجتماع مشترك يضم جميع الأطراف يتم من خلاله حسم كل الخلافات الحالية والاتفاق على طرق الدفاع عن حقوق العمال فى زيادة المرتبات والحوافز وتحسين ظروف العمل.
