أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ضرورة الاهتمام بعملية الإصلاح الصحى فى مصر حماية لحقوق المواطن المصرى، مشيرًا إلى أن المواثيق الدولية التى تضمنت التأكيد على أحقية الإنسان فى التمتع بالرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، الأمر الذى أكده الدستور المصرى، والذى أصبحت الدولة بمقتضاه ملتزمة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض. وأضاف فايق أننا قد قمنا بعقد العديد من الأنشطة المعنية بإصلاح المنظومة الصحية فى مصر، مشددًا على ضرورة مراجعة جميع التشريعات واللوائح المنظمة للقطاع الصحى، وتعميم التأمين الصحى الشامل على جميع المواطنين مع تشاركهم فى حزمة علاجية واحدة شاملة. جاء ذلك خلال الجلسة التشاورية التى عقدتها لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس، وذلك لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الجديد الذى أعدته وزارة الصحة مؤخرًا، وبحضور نخبة من الخبراء والمعنيين بتطوير نظام الرعاية فى مصر، إضافة إلى ممثلى وزارة الصحة، الهيئة العامة للتأمين الصحى، النقابات المعنية، ومنظمات المجتمع المدنى. وتطرق ممثلو لجنة إعداد قانون التأمين الصحى الشامل لأهمية تبنى هذا المشروع المقترح خاصةً أن إصلاح القطاع الصحى فى مصر يأتى على أولوية أجندة الحكومة المصرية فى الوقت الحالى، ومع تطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل سيتم التغلب على المشاكل التى يعانى منها قطاع التأمين الصحى فى مصر بشكل عام، الأمر الذى يساهم فى مواجهة التحديات التى يعانى منها القطاع الصحى فى مصر، خاصةً ما يتعلق بمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وعدم تكامل أنظمة التأمين الصحى، الأمر الذى يؤدى إلى عدم وصول خدمات التأمين الصحى لجميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى ارتفاع الانفاق الشخصى على الخدمات الصحية والذى وصل إلى أكثر من 60% من إجمالى الانفاق على الصحة فى مصر، ونقص البنية التحتية المجهزة والموارد البشرية الكافية والمدربة وغيرها من المشكلات، الأمر الذى يمثل دافعًا رئيسيًا لتبنى الحكومة المصرية مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد كخطوة أساسية لإصلاح القطاع الصحى وتحقيق التغطية الصحية الشاملة. وعن أبرز الانتقادات التى وجهت لمشروع القانون إعادة تعريف المصطلحات الواردة بالقانون بشكل دقيق ومحدد، وعدم النص بوضوح على طبيعة الهيئة العامة للتأمين الصحى كهيئة خدمية غير ربحية، وعدم وجود تعريف لغير القادرين بالقانون، والاستناد فى هذا الشأن على تعريف وزارة التضامن الاجتماعى لغير القادرين، والتى تعدهم «من يتلقون إعانة من الضمان الاجتماعى»، وبالطبع لا يمثل هؤلاء سوى نسبة محدودة من غير القادرين. كما أوصى المشاركون بمناقشة مشروع القانون بشكل تفصيلى بحضور الخبراء القانونيين والمعنيين وممثلى الجهات التنفيذية للتوصل إلى أفضل التوصيات والمقترحات الواجب مراعاتها فى صياغة قانون يحمى ويعزز الحقوق الصحية للمواطن المصرى قبل تقديمه إلى مجلس النواب، وعرض مشروع القانون على الرأى العام والجهات المعنية بشكل رسمى بغرض التوافق المجتمعى.
