قال البنك المركزى إن الاحتياطى من النقد الأجنبى أصبح يكفى الاستيراد لمدة 3 شهور و12 يومًا، وذلك بحسب أحدث تقرير صادر عنه، ويأتى ذلك فى الوقت الذى تبرز فيه التزامات دولية أخرى مثل سداد الديون الخارجية، أو سداد التزامات تتعلق بمساهمات لدى مؤسسات مالية مثل البنك الاسيوى للبنية الاساسية. وتحاول إدارة البنك المركزى، فى الفترة الأخيرة، تعزيز قيمة الاحتياطى النقدى بقدر الامكان، فى الوقت الذى تعانى فيه قطاعات كثيرة مدرة للعملة الأجنبية، وعلى رأسها قطاع السياحة الذى تضرر بشدة نتيجة توقف أفواج السياحة الروسية بصفة أساسية، وحظر السفر إلى مصر الذى تم فرضه فى عدد من الدول بعد حادث الطائرة الروسية، الأمر الذى قلّص من إيرادات النقد الأجنبى،إلى جانب تراجع حجم التجارة العالمية وانخفاض أسعار النفط الأمر الذى حد من زيادة إيرادات قناة السويس. إلا أنه ورغم التحديات، وقيام البنك المركزى بسداد 700 مليون دولار من التزامات مصر للدول الأعضاء فى نادى باريس خلال يناير الماضى، فقد شهد الاحتياطى النقدى ارتفاعًا طفيفًا وهو ما يعد نجاحًا للبنك المركزى. وقال البنك المركزى إن الاحتياطيات النقدية الأجنبية لديه ارتفعت إلى 16.478 مليار دولار فى نهاية يناير مقارنة مع 16.445 مليار دولار فى نهاية ديسمبر، بزيادة بلغت 33 مليون دولار. وقد جاء الارتفاع فى الاحتياطى النقدى خلال يناير رغم قيام البنك المركزى خلال الشهر بسداد 700 مليون دولار للدول الأعضاء فى نادى باريس، إلى جانب استمراره فى ضخ الدولار من خلال العطاءات الدورية بقيمة اجمالية 480 مليون دولار خلال الشهر. وطبقًا لتقرير البنك المركزى فإن الرصيد الفعلى للنقد الأجنبى بالاحتياطى لديه بلغ 12.99 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضى، موضحًا أن الاحتياطى لديه الذى بلغت قيمته الاجمالية 16.47 مليار دولار يتكون من النقد الأجنبى والذهب ووحدات حقوق سحب خاصة، وقروض بصندوق النقد الدولى. وذكر «المركزى»، أن رصيد الذهب المدرج كغطاء للإصدار فى الاحتياطى بلغ 2.3 مليار دولار،كما بلغ رصيد وحدات حقوق السحب الخاصة 1.15 مليار دولار، وبلغت القروض بصندوق النقد 53 مليون دولار. ودعمًا لاستقرار الاحتياطى النقدى، فقد صدر قرار جمهورى برفع الجمارك على عدد من السلع غير الضرورية، كما قام البنك المركزى بإصدار تعليمات للبنوك برفع غطاء الاستيراد للسلع غير الهامة إلى 100%، فى الوقت الذى شدد فيه على ضرورة عدم التأخر فى فتح الاعتمادات لاستيراد السلع الهامة والضرورية،كما قامت وزارة الصناعة بإصدار تعليمات بضرورة تسجيل المصانع الموردة إلى مصر، وأقرت وزارة المالية أسعارًا استرشادية، لمواجهة ضرب فواتير الاستيراد، وكل ذلك من شأنه وقف نزيف النقد الأجنبى فى استيراد السلع الترفيهية. وحرصت البنوك العامة فى الفترة الأخيرة على الوفاء بالتزامات استيراد السلع الهامة والضرورية، وقال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إن مصرفه والبنك الأهلى المصرى وفرا أكثر من خمسة مليارات دولار على مدى ثلاثة أشهر حتى نهاية يناير لتغطية الواردات الهامة والضرورية،مؤكدًا أن مصرفه مستمر فى فتح الاعتمادات لاستيراد السلع الضرورية للسوق دون تأخير. واستطاع بنك مصر توفير 350 مليون دولار عبر خطوط ائتمان استطاع توقيعها مع بنوك اقليمية وصينية خلال شهرى ديسمبر ويناير الماضيين، وهو ما يزيد قدرته على ضخ المزيد من الائتمان لاستيراد السلع المهمة للسوق.
