مفارقات عدة تكشفها بيانات الموازنة العامة للدولة فرغم كل جهود الاصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة على مدار العامين الماضيين الا ان بيانات متابعة الموازنة كشفت عن ارتفاع الانفاق على الدعم بصورة كبيرة حيث ارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية بنحو 17 مليار جنيه (بنسبة 38.9 %) لتحقق 60.6 مليار جنيه أى ما يعادل 2.1 % من الناتج المحلى مقارنة ب 43.6 مليار جنيه الخمسة أشهر الأخيرة مقارنة بالعام المالى السابق. وأظهرت البيانات ارتفاع الانفاق على الدعم بنحو 11.8 مليار جنيه ليحقق 33 مليار جنيه، مقارنة بنحو 21.2 مليارجنيه خلال فترة المقارنة. ورغم كافة جهود الحكومة المحسوسة لضبط الانفاق على دعم السلع التموينية ومنظومة الخبز وضبط توزيع المخصصات التموينية ومنع التلاعب الا ان المفارقة الكبرى فى ارتفاع دعم السلع التموينية بنحو 2.1 مليار جنيه (بنسبة 17.4 %) ليحقق 14 مليار جنيه خلال 5 أشهر فقط منذ بدء العمل بالموازنة الجديدة. وعلى مدار عامين واصلت الحكومة رفع اسعار الكهرباء وتعديل شرائح الاستهلاك الا انه فى المقابل اظهرت بيانات وزارة المالية ارتفاع دعم الكهرباء بنحو 7.5 مليار جنيه ليحقق 13 مليار جنيه خلال الشهور الخمسة الماضية. الا ان الوزارة عادت لتؤكد التزامها بسداد دعم الكهرباء بصورة منتظمة على دفعات شهرية خلال العام المالى الحالى بواقع 2.6 مليار جنيه تسدد شهريًا لمنع حدوث تشابكات مالية بين الجهات الحكومية المختلفة. ولم تكشف وزارة المالية بعد عن الانفاق على دعم البترول والذى قد يكشف مفارقة جديدة رغم تراجع الاسعار العالمية بشكل لن يتكرر. وزاد الإنفاق على المزايا الاجتماعية بنحو 5.2 مليار جنيه بنسبة 26.3 % ليحقق 24.8 مليار جنيه خلال الفترة وذلك فى ضوء زيادة مساهمات فى صناديق المعاشات بنحو 4.7 مليار جنيه (بنسبة 28.4 %) ليصل إلى نحو 21.3 مليار جنيه خلال 5 اشهر وزيادة الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) ب 3.7 مليار جنيه 0.6 % من الناتج المحلى بنسبة نمو قدرها 29.2 % ليسجل نحو 16.3 مليار جنيه وفى الوقت نفسه ارتفع انفاق الحكومة على ادارة دولاب العمل بمصالحها المختلفة حيث سجلت 10.2مليار جنيه مقابل 8.6مليار جنيه وذلك على نفقات الانارة والمياه والانتقالات وشراء الخامات وطبع الدوريات.
