شهدت عمليات التجزئة المصرفية، فى الفترة الأخيرة، نشاطًا كبيرًا، وبحسب أحدث بيانات البنك المركزى فقد ارتفعت قيمة هذه القروض إلى نحو 176 مليار جنيه، ويأتى ذلك فى إطار استمرار البنوك فى التوسع بالقرض الشخصى والتمويل العقارى وإصدار بطاقات الائتمان ،ومنح قرض السيارة. وتعد قروض التجزئة المصرفية، رافدًا رئيسيًا لزيادة نشاط البنوك ومن ثم الأرباح، لذا فإن التوسع فى هذه العمليات يسير بشكل متسارع عامًا تلو الآخر، وثمة بنوك تركز على التجزئة المصرفية اعتبارها أساس عملها بالسوق المصرفى، ومن بينها فروع بنوك أجنبية كثيرة، وهناك أهمية كبيرة لقروض التجزئة المصرفية، كونها تدعم زياة الاستهلاك المحلى، ومن ثم فإنها أحد أذرع تنشيط الاقتصاد،ورفع معدلات النمو الاقتصادى. وبالنظر إلى منتجات التجزئة المصرفية الأخرى، سنجد أن بطاقات الائتمان شهدت زيادة فى عمليات طرحها من جانب البنوك خلال عام 2015، وقد تفننت البنوك فى طرح برامج وخدمات متنوعة ومناسبات مختلفة لزيادة عملاء بطاقات الائتمان. وارتفع عدد بطاقات الائتمان بالجهاز المصرفى المصرى- 38 بنكًا- إلى 2.575 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2015، بحسب تقرير صادر عن البنك المركزى، وذلك مقارنة ب2.333 مليون بطاقة بنهاية شهر يونيو 2014، بزيادة قدرها أكثر من 242 ألف بطاقة، خلال عام. أما القرض الشخصى، وهو أحد أهم منتجات التجزئة المصرفية والأكثر نموًا،فقد شهد تحركات إيجابية من بينها إعلان بنك التعمير والإسكان عن قيامه بإجراءات من أجل إعادة هيكلة منتج القرض الشخصى ليرفع الحد الأقصى للسداد ليتراوح من 8 إلى 10 أعوام بدلا من 7 أعوام حاليا، ويتصدر منتج القرض الشخصى أولويات قطاع التجزئة بالبنك، ويستحوذ على نسبة تتجاوز 60% من إجمالى محفظة التمويلات للأفراد. كذلك فقد قام بنك مصر بطرح منتج القرض السريع Fast Cash وهو قرض شخصى لعملاء بنك مصر (المصريين - الأجانب) ممن لديهم اوعية ادخارية (شهادات – ودائع – حسابات توفير)، بضمان تلك الأوعية وتصل قيمة القرض إلى 5 ملايين جنيه.
