تشهد قرية طحلة، التابعة لمدينة بنها، بمحافظة القليوبية، كارثة أدت إلى تشريد أكثر من 300 أسرة يعملون بمجال الزراعة، حيث تشتهر القرية بزراعة محصول البطاطس، وفوجئ المزارعون عقب استلامهم تقاوى «البطاطس» بأنها مسرطنة، وذلك من خلال ظهور تعفن على الشأفة «قطعة البطاطس» بعد 72 ساعة من زراعتها، علاوة على أن الأراضى لم ترو تلك الفترة. انتقلت «روزاليوسف» إلى القرية والتقتت عددا كبيرا من المزارعين الذين عبروا عن غضبهم واستيائهم من فساد الزراعة واللجنة المسئولة عن استيراد تقاوى البطاطس. بداية يقول نهاد محمد حسنين، أحد المزارعين، من قرية طحلة، لديه 7 أفدنة، إنه قام ونحو 300 مزارع بسداد 1500 جنيه تأمين للفدان بالجمعية الزراعية خلال شهر يوليو الماضى، مقابل حجز تقاوى ب75 جنيهًا لجوال تقاوى البطاطس، على أن يتم استكمال باقى المبلغ فور الاستلام طبقًا لأسعار الشراء بعد استيرادها، إلا أن المزارعين فوجئوا بتأخر الجمعية الزراعية بطحلة شهرا عن تسليمهم التقاوى، رغم أن زراعة البطاطس تبدأ مطلع ديسمبر. ويضيف السيد حمدى، أحد المتضررين، ولديه 17 فدانًا، إنه عندما قامت الجمعية بتسليم التقاوى للمزارعين فى أول يناير من الشهر الجارى لنوعين وهما «البكاسو» و«الأسبونتا»، لافتا إلى أن أسعار البكاسو ارتفعت من 462 ل510 جنيهات، والأسبونتا من 375 ل430 جنيهًا، وأجبر المزارعون على قبول تلك الأسعار بسبب فوات ميعاد المحصول. ويلفت عبدالهادى عبدالله، أحد المزارعين، إلى أن الكارثة عندما فوجئ الفلاحون بعدم إنبات المحصول فى الموعد المحدد قاموا بفتح التربة التى تبين خلالها تعفن التقاوي، وتحللها فى التربة، ما أدى إلى تسممها، منوها إلى أن أحد المهندسين الزراعيين كشف لهم أن تلك التقاوى ستجعل التربة غير صالحة للزراعة لمدة 4 سنوات مقبلة. ويشير أحمد جلال الحديدى، متضرر، ولدية 8 أفدنة، إلى أن المزارعين وقعوا فى فخ الديون، حيث إن عددا منهم لجأ للاقتراض من البنوك، وآخرين حصلوا على الأموال مقابل التوقيع على شيكات على بياض، وغيرهم باع كل ما يملك من مواشى وذهب زوجاتهم وبناتهم، لسداد قيمة إيجار الأرض، خاصة أن جميعهم مستأجرون وليسوا مالكين. أما فوزى عبدالله عبدالخالق، أحد المزارعين، ومستأجر 5 أفدنه، يقول إن إجمالى الكمية الواردة للجمعية الزراعية 450 طن تقاوى بطاطس أنواع بكاسو وأسبونتا إجريجى هولندى، وأن إجمالى كميات التقاوى الفاسدة 420 طنًا من نوع بكاسو، و180 طن أسبونتا، والتى قدرت بزراعة 600 فدان، وكان نصيب الفدان الواحد من تلك التقاوى 18 جوالًا، وقدر قيمة التقاوى الفاسدة ب9 ملايين جنيه، ناهيك أن قيمة خسارة المزارعين فى الفدان الواحد تجاوزت 25 ألف جنيه. وبنبرة حزن قال عبدالمنعم عبدالكريم، أحد المزارعين: «بيوتنا خربت، هنعيش إحنا وأولادنا ازاى»، مؤكدا أن معظمهم يعتمد على المحصول فى زواج ابنائهم، أو عمليات البناء والتجديد للمنازل المبنية من الطوب اللبن، إلى جانب شراء مواشى كمصدر غذاء للأسرة ودخل طوال العام. «هم يضحك وهم يبكى» بتلك الكلمات بدأ أحمد عبدالفتاح حديثه، قائلا: المزارعون يقومون بشراء العسل على المحصول، حيث ينتظر البائع طوال الموسم لحين الانتهاء من المحصول لتحصيل ثمن العسل، وما يؤكد أهمية محصول البطاطس بالقرية هو أن بائع العسل أثناء تجوله فى الشوارع ينادى «على البطاطس ياعسل»، ومن المحزن أن مشاكل الزراعة تسببت فى نشوب مشاجرات وخلافات بين الأزواج بعد فقدانهن مبالغ مجوهراتهن وصلت لحد الطلاق. ويقول محيى الدين عبدالموجود، إن المهندس حامد بحيرى، مدير الجمعية الزراعة، قال له نصا: «لو اشتكيتوا مش هتاخدوا حاجة خليكو مع الحكومة، لأن الشكاوى مالهاش لازمة، ومش هتجبهلم حقهم»، منوها إلى أنهم حرروا قرابة ال10 محاضر بمركز شرطة بنها ضد رئيس الجمعية الزراعية بطحلة بصفته رئيس لجنة استلام البطاطس بالقليوبية، وعضو مجلس إدارة جمعية منتجى البطاطس بالجمهورية، وحملت بعضها رقمى 609 و618 إدارى المركز، وقرر وكيل نيابة بنها بضم البلاغات لقضية واحدة، وجار التحقيق فيها، وأيضا أرسلوا فاكسات إلى رئيس الجمهورية والنائب العام، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الزراعة، والتنمية المحلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة. ويلفت مجدى أحمد قنديل، مزارع، إلى أن تقرير لجنة الشركة الموردة للبطاطس للمزارعين التى حصلت على عينات أثبت أن التقاوى سليمة، مرجحة أن التربة هى السبب، فى حين أن الأراضى المجاورة التى قام مزارعوها بشراء التقاوى من خارج الجمعية نمت زراعتها. من جانبه تواصل الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية، مع المزارعين وعقد اجتماعًا واستمع إلى شكاوهم، بعد أن ورد إليه أكثر من بلاغ، مكلفا بتشكيل لجنة ثلاثية من «مديرية الزراعة التفتيش المالى والإدارى إدارة متابعة المحافظة» لبحث ودراسة الأزمة. وبحضور المهندس حمدى منصور، والمهندس فارس الصادق، عضوى اللجنة، وحصولهما على عينات من التقاوى، أكدا أنها فاسدة، حيث إنها تعفنت وتحللت، الأمر الذى أدى إلى عدم صلاحية الأرض للزراعة لمدة 4 سنوات مقبلة، مشددين على ضرورة تجريف تلك المساحات الكبيرة بارتفاع نحو 30 سم، وتعويض التربة بأخرى صالحة للزراعة، وهذا الأمر صعب جدا.
