فيما بدت أزمة طاحنة تواجه صناعة السكر فى مصر قررت الحكومة إلغاء رسوم الإغراق على السكر الأبيض المستورد لتجد مصانع سكر البنجر والقصب فى مأزق خاصة مع وجود مخزون استراتيجى يقدر بنحو 900 ألف طن يكفى إحتياجات البلاد حتى نهاية 2017. المشكلة تتأزم أكثر خاصة مع اقتراب موسم إنتاج السكر من البنجر خلال الشهر المقبل فى ظل عدم قدرة الشركات على تصريف المخزون وارتفاع قيمة السحب على المكشوف من البنوك إلى 6 مليارات جنيه. وقال الكميائى عبد الحميد سلامة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر فى تصريح خاص ل«روزاليوسف»: إن شركة الدلتا وحدها لديها 140 ألف طن مخزونًا و750 مليون جنيه سحب على المكشوف من إجمالى 6 مليارات جنيه إجمالى سحب شركات السكر على المشكوف من البنوك وأضاف: أن الحكومة ألغت رسوم الاغراق على السكر الأبيض وسط تجاهل تام للحفاظ على صروح صناعية تقدر استثماراتها بمليارات الجنيهات وتشارك فيها الدولة بنسبة 90 % من رأسمالها. وتساءل سلامة لمصلحة من يتم تدمير تلك الصناعة من أجل حفنة من المستوردين يستنفدون العملة الدولارية فى وقت تعانى فيه الدولة من أزمة طاحنة فى الإحتياطى النقدى. وقال سلامة إن قواعد منظمة الجارة العاملية تمنح الدول إستثناءات للحفاظ على صناعتها فى حالة تضررها من الإغراق. وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر إلى أن شركات سكر البنجر «الدلتا والدقهلية والفيوم والنوبارية والنيل» تعاقدت على شراء نحو 520 ألف فدان بنجر للموسم الجديد المقرر أن يبدأ الشهر المقبل بمتوسط 450 جنيها للطن وتابع أن الإنتاج الحالى يكفى احتياجات البلاد حتى نهاية 2017. وأكد عبد الحميد سلامة أن الشركات طالبت الحكومة بتجديد فرض رسوم الإغراق على السكر الأبيض المستورد بنسبة 20 % إلى جانب فرض رسوم جديدة على السكر الخام.. مشيرًا إلى أنه طالب بعقد اجتماع عاجل مع الأجهزة الحكومية لوضع حل لأزمة إغراق الأسواق بالسكر المستورد خاصة الأوروبى الذى يدخل البلاد بدون جمارك فى ظل ارتفاع حجم المخزون من السكر المحلى إلى 900 ألف طن وعدم قدرة الشركات على تصريفه. وقال سلامة: إن ارتفاع حجم المخزون سوف يتسبب فى أزمة لدى شركات البنجر من حيث عدم القدرة على توفير أماكن لتخزين الإنتاج الجديد وهو ما قد يعرض الإنتاج إلى الدمار فضلا عن عدم قدرة المصانع على استلام البنجر من الفلاحين خلال الموسم الجديد والاعتماد على السكر الخام المستورد فى التصنيع والتكرير إذا لم يكن هناك حل لأزمة الإغراق. وقال سلامة: إن أسعار السكر فى البورصات العالمية شهدت تراجعا حادًا لينخفض سعر الطن إلى 3800 جنيه مقارنة ب6 آلاف جنيه مع بداية العام وأضاف أن انخفاض أسعار السكر دفع عددًا كبيرًا من المستوردين على التعاقد على شراء كميات كبيرة من السكر الهندى والبرازيلى والأوروبى مما أدى إلى إغراق الأسواق. وأشار سلامة إلى ان المصانع المنتجة لجات إلى تخفيض الاسعار وتقليل هامش الربح حتى تتمكن من تصريف المخزون.. موضحًا أن معدل استهلاك المصريين من السكر يزداد سنويًا بنحو 50 ألف طن وهو ما يستلزم بالضرورة طرح تراخيص جديدة لمواجهة تلك الزيادة فى الوقت الذى بلغت فيه حجم الفجوة بن الإنتاج والاستهلاك إلى 800 ألف طن ويتم تعويضها عن طريق الإستيراد وذلك لسد الاستهلاك الذى بلغ 2.8 مليون طن. وشدد العضو النتدب لشركة الدلتا للسكر على أهمية إنشاء صندوق لموازنة الأسعار لمواجهة التقلبات فى أسعار السكر عالميًا والتى تحدث من وقت إلى آخر.
