الوزراء يشكل لجنة لتسوية عقود الاستثمار للحفاظ على المال العام

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى أمس برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وذلك لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية إضافة إلى عدد من التقارير المتعلقة بالخدمات التى تقدم للمواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية والسلع بأسعار مخفضة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن رعاية محدودى الدخل وتأمين الشارع المصرى خلال الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد.
كما بحث مجلس الوزراء فى اجتماعه عددًا من مشروعات القوانين ومن بينها قانون الإعلام والصحافة إضافة لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان الذى تم تدشين المرحلة الأولى منه بمدينة الفرافرة أمس الاول وتوفير 75 ألف فرصة عمل علاوة على مناقشة محور تنمية قناة السويس والمشروعات الأخرى التى تدفع عجلة التنمية وتزيد من حجم الاستثمارات بشكل عام.
كما استكمل مجلس الوزراء بحث التقارير الخاصة فى ضوء جولات المهندس شريف إسماعيل بمقار الوزارات لمراجعة البيانات التفصيلية للمشروعات والبرامج المستهدف تنفيذها تمهيدًا لصياغة برنامج الحكومة المخطط عرضه على مجلس النواب عقب بدء أعماله خلال الايام المقبلة والذى يستهدف إحداث تحسن ملموس فى مناخ الاستثمار يسمح بجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشغيل المصانع المتعثرة باجمالى 871 مصنعا وبما يؤدى إلى خلق فرص العمل الحقيقية والمنتجة للشباب وخفض معدلات البطالة والحفاظ على أسعار مناسبة للسلع الأساسية وإعادة هيكلة منظومة الدعم إلى جانب استكمال العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بزيادة ورفع كفاءة الانفاق على التعليم والصحة بما يعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات الأقل دخلا.
كما ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون التأمين الصحى والمقرر عرضه على مجلس النواب.
ويتضمن المشروع أحد عشر بندًا منها كيفية تطبيق مبدأ الإلزام للقانون والعمل بنظام التكافل وضمان استمرارية الخدمة على المدى الطويل وحساب مصادر التمويل والعباءة المالية المستدامة.
ويتميز مشروع القانون الجديد بوجود صندوق تمويل موحد يتلافى عيوب القوانين الحالية ويتم تطبيقه على محافظات الجمهورية بصورة تدريجية قد يستغرق 5 سنوات فضلًا عن أن وحدة التغطية فى النظام الجديد هى الأسرة وليس الفرد كما يحقق ضمان الاستدامة المالية لتقديم الخدمات الصحية التأمينية عن طريق مراجعة المركز الإكتوارى بشكل دورى لإجراء أى تعديلات لازمة.
وتتحمل الدولة أعباء غير القادرين ويعتمد أيضًا على فصل التمويل عن تقديم الخدمة الصحية عن طريق إنشاء ثلاث هيئات هى هيئة التأمين الصحى التى تختص بتمويل نظام التأمين وهيئة الرعاية الصحية التى تختص بتقديم الخدمات العلاجية بمستوياتها والهيئة العامة للرقابة على القطاع الصحى والتى تعتبر هيئة الاعتماد والرقابة على المستشفيات التى تقدم الخدمة.
وفى سياق آخر أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار برئاسته وعضوية كل من وزراء العدل والاستثمار والمالية والشئون القانونية ومجلس النواب والتعاون الدولى والتجارة والصناعة وأمين عام مجلس الوزراء والمستشار محمد الشوربجى مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية عضوا ورئيسا للأمانة الفنية للجنة.
وتضم اللجنة كلا من رئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء وأحد نواب رئيس مجلس الدولة وممثلاً عن القوات المسلحة وممثل عن جهاز الأمن القومى وممثلاً عن هيئة الرقابة الإدارية.
وتختص اللجنة بالنظر فى تسوية عقود المنازعات التى تحال إليها، والتى تكون ناشئة عن عقود الاستثمار التى تكون الدولة او احدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة طرفا فيها بهدف الوصول إلى تسوية ودية على أساس من سيادة القانون وعلى نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن بين الأطراف، ويحق لأى طرف من الأطراف فى حالة عدم التواصل إلى تسوية ودية الاستمرار فى مباشرة إجراءات النزاع المعروض على القضاء أو هيئة التحكيم لحين الفصل.