«الطيران المدنى» تستعرض أهم ملامح تطويرها

ساعات قليلة ويبدأ عام جديد ومع انتهاءالعام بكل أحداثه التى مرت على صناعة النقل الجوى فى مصر خلال عام 2015 أعلنت وزارة الطيران المدنى فى بيان صحفى أهم ملامح الخطة قصيرة ومتوسطة الأجل لقطاع «الطيران المدنى» فى مصر.
وأكد البيان قيام رئيس مجلس الوزراء بزيارة لديوان عام وزارة «الطيران المدنى» وذلك للإطلاع على خطة عمل الوزراة على المدى القصير والمتوسط.. حيث قام الطيار حسام كمال وزير «الطيران المدنى» بعرض خطة القطاعات المختلفة للوزارة والشركات والهيئات التابعة.
وتلخصت رؤية الوزارة فى النهوض بهذا القطاع الحيوى واستعادة مصر لموقعها الريادى فى صناعة «الطيران المدنى» على المستوى الإفريقى والإقليمى والدولى وتطوير القدرات الاستيعابية بالمطارات المصرية والملاحة الجوية طبقاً للاحتياجات المستقبلية نظرا لتنامى الحركة الجوية بالمجال الجوى المصرى وتحقيق جودة مستوى الخدمات المقدمة وزيادة للقدرة الإستيعابية لمبانى الركاب وحقل الطيران الجوى، وكذلك تنفيذ مشروعات جديدة لتوسعة المطارات من مبانى ركاب وعدد ممرات وتطوير للحقل الجوى فى كل من مطارات شرم الشيخ – برج العرب – إسكندرية والعديد من المطارات الأخرى ضمن الخطة القومية للتنمية.
مطار القاهرة والمطارات المصرية
ومن بين مشروعات خطة وزارة الطيران انشاء مبنى ركاب جديد بشرم الشيخ بسعة 10 مليون راكب سنويا بمساحة 206 آلاف متر مربع ليسع حركة ركاب متوقعة حتى سنة 2025 ليصل إلى إجمالى الطاقة الاستيعابية إلى 17 مليون راكب سنويا، القيمة التقديرية للمشروع 457 مليون دولار وتطوير الحقل الجوى بانشاء ممر جديد كود E+ و ترمك يسع 40 طائرة من الطرازات المختلفة. بتكلفة تقديرية 130 مليون دولار يبدأ فى يناير 2016.
وكذلك مشروع مبنى الركاب الثانى بمطار برج العرب جارى الاعداد لانشاء مبنى الركاب الثانى (منخفض التكاليف) بسعة 4 ملايين راكب/سنوى ليصل إجمالى الطاقة الاستيعابية إلى 5.6 مليون راكب سنويا بمطار برج العرب تكلفة 120 مليون دولار - بتمويل من البنك اليابانى للتعاون الدولى يبدأ فى الربع الأول من 2016، وتطوير مطار الإسكندرية الدولى تطوير مطار «النزهة الدولى» وذلك عن طريق تنفيذ مشروعين: تطوير مبنى الركاب بدأ 2015 وينتهى فى منتصف 2016 استغلال المساحات الفضاء بالمطار فى الانشطة التجارية والاستثمارية خلال مدة 3 سنوات.
أما مطار القاهرة الدولى فيتم احلال وتجديد مبنى الركاب رقم 2 بتكلفة حوالي 3 مليار جنيه ومتوقع الإنتهاء من المشروع فى مارس المقبل والإفتتاح التجريبى فى إبريل. وتطوير وتجديد الممر 05L/23R بتكلفة حوالي 235 مليون جنيه ومتوقع الإنتهاء من المشروع نهاية يناير 2016 ، وانشاء محطة كهرباء بقدرة 100 ميجا وات لتغذية مبنى ركاب 2 والمناطق الاستثمارية بتكلفة 175 مليون جنيه وسيتم الانتهاء منها فى مارس المقبل.. وقد تضمنت الخطة بناء مطارات جديدة مثل مطار رأس سدر حيث تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية فى الدولة ( وزارة الدفاع – هيئة تنمية سياحية – المركز الوطنى لتخطيط أراضى الدولة) وتم تخصيص المساحات المطلوبة لإنشاء مطار رأس سدر، تم تشكيل لجنة بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية لمناقشة الإجراءات الخاصة بإنشاء المطار والتنمية المتكاملة لقطاع رأس سدر.. وقد صدرت موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المطار بنظام BOT وتم وضع دراسة لمنطقة قطاع رأس سدر كمشروع متكامل بالتنسيق مع وزارة السياحة. جار إعداد كراسة الشروط ومن المنتظر الطرح خلال الربع الاول من عام 2016 القيمة التقديرية لانشاء المطار مليار جنية ومدة التنفيذ عامين.
ووجه رئيس الوزراء بالاهتمام بالمنظومة الأمنية منذ بداية تصميم مبانى المطارات ووضعها ضمن المواصفات المبدئية للمشروعات. وكذلك الاهتمام بمنظومة التدريب للأفراد القائمين على المنظومة الأمنية للمطارات.
تم كذلك عرض مشروعات إنشاء ثلاثة مطارات جديدة وهى القطامية وغرب القاهرة والمليز وكذلك دراسة إنشاء مطار برنيس لخدمة الجزء الجنوبى من محافظة البحر الأحمر. أما فيما يخص الملاحة الجوية فيتم إحلال وتجديد نظام الاقتراب الرادارى بمطار الغردقة وإحلال وتجديد نظام الاقتراب الرادارى بمطار طابا والاقصر وإحلال وتجديد أجهزة المساعدات الملاحية بتكلفة اجمالية 171 مليون جنيه.
وعلى المدى المتوسط يتم إحلال وتجديد نظم اتصالات المدى البعيد بكل من أبو رواش - مركز الملاحة - مرسى علم - أسيوط - مرسى مطروح - أبو سمبل، كذلك مشروعات إحلال وتجديد أجهزة المساعدات الملاحية بمطار أسوان الاقصر - الغردقة – أسيوط سانت كاترين - الداخلة - شرق العوينات بتكلفة اجمالية 263 مليون جنيه.
وتقوم الخطة قصيرة المدى بتلبية المطالب الأمنية من خلال الموارد الذاتية تم التنسيق مع وزارة التخطيط على تمويل المطالب الأمنية المستقبلية المطارات بمبلغ 172 مليون جم مصرى وذلك لشراء أجهزة أمنية على ثلاث مراحل تنتهى في 2016.
كما تطرح الخطة التوسع فى مفهوم (مدن -المطارات) الذى يوفر للمطارات عناصر التحول إلى مطارات محورية سواء فى الأنشطة المتصلة مباشرة بالمطارات مثل (توفير خدمات الفندقة والمؤتمرات والتدريب ومواقع الدعم اللوجيستى لخدمات البضائع المتنوعة والتخزين المبرد وأنشطة تجهيز الأطعمة والمشروبات) والأنشطة الداعمة بشكل غير مباشر مثل (المستشفيات التخصصية وأماكن الترفيه والنوادى الرياضية والمراكز التعليمية المتصلة بانشطة الطيران واحتياجاته)، كذلك عرض الوزير خطة إنشاء المنطقة الاستثمارية داخل حدود مطار القاهرة الدولى تقع المنطقة الاستثمارية داخل حدود مطار القاهرة الدولى ويحدها من الشمال والشمال الشرقى الطريق الدائرى ومن الجنوب طريق «القاهرة - السويس» والهيئة العربية للتصنيع ومن الجنوب والجنوب الغربى طريق الأتوستراد وشارع عبدالحميد بدوى ومن الغرب شارع جوزيف تيتو، تبلغ إجمالى مساحة المنطقة 2288.1 فدان تقريباً وتنقسم إلى 5 قطع مختلفة المساحة. وفيما يتعلق بالشحن الجوى تم تأسيس شركة مطار القاهرة للشحن الجوى بالمشاركة مع القطاع الخاص المصرى لإقامة وإدارة وتشغيل مشروع قرية بضائع مطار القاهرة الجديدة، وتضم الخطة تطوير صناعة الشحن الجوى بمطار القاهرة على 3 مراحل لزيادة السعة الكلية لتداول البضائع من 265 ألف طن سنوياً إلى حوالى مليون طن سنوياً بحلول عام 2020 المرحلة الأولى 170 ألف طن سنوياً على مساحة 24 ألف متر2 لمرحلة الثانية على مساحة 140 ألف متر مربع لاستيعاب 450 ألف طن سنويا بدأت التشغيل وسيتم الاستكمال فى يونيو 2016.
«مصر للطيران»
وفيما يتعلق بمصر للطيران وشركاتها التابعة تقوم الشركة بتطوير شبكتها الجوية وتحديث أسطولها الجوى ومنافسة كبرى شركات الطيران العالمية بإمكانياتها الذاتية، تسعى الشركة لدفع عجلة الاقتصاد القومى بالتواجد القوى فى الأسواق العالمية وزيادة حركة السفر الإقليمية والدولية وبما يخدم المصلحة العليا للدولة المصرية. وتتمثل رؤية الشركة خدمة الاقتصاد القومى وربط مصر بالعالم الخارجى وخاصة الدول التى تربطنا بها مصالح مشتركة مع توفير شبكة نقل داخلى تربط المدن المصرية.. خدمة المصالح الوطنية والمواطنين أثناء الأزمات الدولية والمحلية، تفعيل الدور المحورى لمطار القاهرة وتوفير خدمة نقل جوى آمنة ومنضبطة، وتقديم خدمات جيدة ذات أسعار تمثل أفضل عائد على ما يدفعه العميل فى جميع الشركات، وزيادة الاستثمار فى العامل البشرى لرفع كفاءة العاملين عن طريق التدريب الموجه والتحفيز مواكبة التطور التكنولوجى فى جميع المجالات وفى تحديث الأسطول.
وبالرغم من التحديات على المدى القصير الإ أن مقومات النمو على المدى المتوسط والطويل متوفرة ومنها الاستفادة من مشروع قناة السويس وربط الشحن الجوى بالبحرى. النمو الدائم خلال السنوات العشرة القادمة وإستعادة الربحية خلال 3 سنوات، والزيادة المطردة فى حجم السوق المصرى والأسواق التى تستهدفها الشركة مستقبلاً والزيادة المتوقعة فى مستوى دخل الفرد فى السوق المصرى سوف يكون لها أثر مضاعف فى ارتفاع عدد مرات السفر وهو ما حدث فى بلاد مماثلة.
تهدف خطة الشركة إلى تحقيق نمو كبير واقعى خلال السنوات العشر المقبلة. وعرضت الشركة خطة نمو شبكة خطوطها الجوية حيث تم بناء شبكة الخطوط المستقبلية على مجموعة من الفرضيات التى تمت مناقشتها داخلياً مع الإدارات المعنية ومع الشركة الإستشارية الأمريكية وبناءاً على أفضل الأنظمة العالمية المستخدمة فى تخطيط الشبكات للوصول إلى أفضل تنبؤات مستقبلية . تهدف خطة نمو وتحديث إسطول مصر للطيران للوصول بعدد وحدات الأسطول إلى (156) طائرة بحلول عام 2026 وذلك باحلال عدد 56 طائرة وإضافة عدد 92 طائرة جديدة.
كما تهدف الشركة التوجه للشحن الجوى وزيادة عدد طائرات الشحن إلى 4 طائرات طويلة المدى دراسة تشغيل طائرات قصيرة المدى لتجميع الشحن الجوى من دول افريقيا والدول المجاورة وذلك فى اطار تحديد الدور الذى يمكن ان تلعبه الشركة فى افريقيا والسودان ودراسة جدوى ربط انشطة الشركة بمشروع قناة السويس وذلك فى مجال ربط الشحن البحرى بالجوى. تفعيل نظام الحجز المميكن للشحنات الجوية لضمان ان تكون كل حجوزات الشركة من خلال هذا النظام وبالتبعية لتحقيق الشفافية والقدرة على استخراج معلومات دقيقة بغرض القياس والتطوير.
مجال البيئة
وفيما يتعلق بخطة الوزارة فى مجال البيئة حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة «الطيران المدنى» ووزارة البيئة فى مجال حماية البيئة والحفاظ عليها وذلك فى نوفمبر 2015 ، حيث يهدف هذا البروتوكول إلى تفعيل البرامج التالية من اجل تحقيق التنمية المستدامة فى هذا المجال: كيفية أنشاء وتشغيل محطات الرصد البيئى. وضع آليات التعامل مع البضائع والمواد والنفايات الخطرة وفى ضوء خطة الدولة لتحسين استخدام الطاقة وترشيدا لإستهلاكها وتخفيف الإنبعاثات فيما يلى المساهمات الطوعية التى تقوم بها وزارة «الطيران المدنى» وتم الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة و UNDP لديوان عام وزارة «الطيران المدنى» والهيئة العامة للارصاد الجوية ومبنى الركاب (3) بميناء القاهرة الجوى لإستبدال نظم الإضاءة الحالية بأخرى موفرة للطاقة مما يسهم فى تخفيف عبء الضغط على شبكة الكهرباء، أما بالنسبة لهيئة الأرصاد الجوية هناك مشروع تركيب عدد (5) ردار طقس لتتبع السحب الممطرة والعواصف الترابية والرعدية ومعرفة شدّتها وكمّيات الهطول التى تحتويها والإنذار المبكر بالأحوال الجوية، وكذلك مشروع تطوير الحاسب المركزى الرئيسى لتجميع واستقبال بيانات الطقس الواردة والصادرة إلى جميع أنحاء العالم وتحليل البيانات واستخراج التنبؤات لخدمة وسلامة «الطيران المدنى» وقطاعات الدولة المختلفة بتكلفة اجمالية قدرها 100 مليون جنيه وتم بالفعل اعتماد هذا التمويل لتواكب الهيئة أحدث الانظمة العالمية للرصد الجوى.