أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين و104 متهمين آخرين من قيادات الجماعة فى قضية «أحداث الإسماعيلية» المتهم فيها.. لجلسة 29 ديسمبر لاتخاذ إجراءات الرد. كانت الجلسة قد بدأت فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا وقامت المحكمة خلالها بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم. وقبل سماع مرافعة النيابة العامة طالب الدفاع الحاضر عن المتهمين محمد بديع مرشد جماعة الإخوان ومحمد طه وهدان طبيب بيطرى.. أجلاً لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة. فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم على أن يقدم الدفاع المستندات الدالة على اتخاذهم إجراءات الرد مع استمرار حبس المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين سعد الدين حسن سرحان ووائل عمر الشحات وبحضور محمد متولى وكيل النيابة وبسكرتارية محمد عبدالستار وعزب عباس عزب. تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسى وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسى وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين. وأحال المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية القضية فى شهر سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف. كما علق المستشار «محمد السعيد الشربينى» رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية، التى تٌحاكم مرشد الإخوان محمد بديع و آخرين، على طلب رد المحكمة الذى تقدم به دفاع المرشد ومتهم آخر، استنادًا على ما قاله القاضى بجلسة الأمس حول أن عزل الرئيس المعزول كان بإرادة شعب. وقال القاضى: إنه ليس من الإنصاف والعدل أن نقف عند كل كلمة أو عبارة وأقوال لا تعنى شىء من داخل المحكمة وحرصا على اعطاء الدفاع حقه فإن المحكمة تؤجل القضية لاتخاذ إجراءات الرد وتقديم المستندات الدالة على ذلك. وأضافت المحكمة مشيرةً إلى أن معايير العدالة ونصوص القانون هو سبيل المحكمة فى تكوين عقيدتها واطمئنان وجدانها وهى تحكم فى أى قضية للفصل فيها، وان لكل قضية ظروفها وأساليبها حتى وإن اتحد خصومها أو المتهمون فيها أو كانت الدافع والباعث عليها واحد، لافتة إلى عدم وجود خصومة بينها وبين المتهمين.
