تستقبل العاصمة الإيطالية روما مؤتمرًا دوليًا حول ليبيا ترأسه كل من إيطاليا والولايات المتحدة يهدف إلى حض الأطراف السياسية الرئيسية فى هذا البلد على تطبيق اتفاق تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة جرت برعاية الأممالمتحدة. ويتطلع المجتمع الدولى إلى إنهاء النزاع فى ليبيا عبر توحيد السلطتين فى حكومة واحدة تلقى مساندة دولية فى مهمتين رئيسيتين: مواجهة خطر التطرف الذى وجد موطئ قدم له فى الفوضى الليبية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية. وقد توجه وزير الخارجية المصرى سامح شكرى أمس الأول إلى روما على رأس وفد فى زيارة إلى إيطاليا تستغرق ثلاثة أيام يشارك خلالها فى الاجتماع الدولى حول الأزمة الليبية الذى بدأ أمس الأحد. وقالت مصادر دبلوماسية: إن شكرى غادر القاهرة بعد ثلاث ساعات من وصوله من السودان، لافتة إلى أنه يشارك فى الاجتماع العديد من الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بمتابعة الملف الليبى، وبحضور مبعوث الأممالمتحدة لليبيا «مارتن كوبلر» وممثلى الأطراف الليبية. وأشارت إلى أن الاجتماع يستهدف دعم وتشجيع الأشقاء الليبيين للتوصل إلى التوافق المطلوب حول الاتفاق السياسى وتشكيل حكومة الوفاق الوطنى، بالإضافة إلى الخطوات المطلوب اتخاذها من جانب المجتمع الدولى لدعم حكومة الوفاق الليبية بعد تشكيلها، وكيفية مواجهة الإرهاب فى ليبيا. ويسيطر تنظيم داعش على مدينة سرت الواقعة على بعد450 كيلو مترًا شرق ليبيا ويسعى للتمدد فى المناطق المحيطة بها. غير أن منتقدى خطة الأممالمتحدة يحذرون بأن أى محاولة لتسريع عملية المصالحة يمكن أن تعزز المواقف المعارضة التى صدرت منذ إعلان الاتفاق فى أكتوبر، وان تعمق الانقسام داخل البلد الذى تعمه الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافى. وكان وزير الخارجية الإيطالى باولو جنتيلونى الذى سيترأس المؤتمر مع نظيره الأمريكى جون كيرى قد صرح: «علينا أن نثبت أن عمل الحكومات والدبلوماسية يمكن أن يكون أسرع من تهديد الإرهاب». ويأتى المؤتمر بعد التزام ممثلين عن برلمانى طبرق (شرق) المعترف به دوليا، وطرابلس الجمعة فى تونس بتوقيع خطة الأممالمتحدة للتسوية وبالإضافة إلى نحو عشرة ممثلين عن مختلف الفصائل الليبية، يشارك فى الاجتماع وزراء من جميع دول المنطقة والعالم مع حضور الروسى سيرجى لافروف والفرنسى هارلم ديزير وممثلين عن الدول الأخرى الدائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى وألمانيا والجزائر والمغرب وقطر وتركيا وتشاد ونيجر وغيرها. وقال جنتيلونى: إن هذا ينبغى أن يعطى «إطارًا ودفعًا لمراسم التوقيع» التى يفترض أن تجرى فى المغرب. غير أنه لم يكن بوسع الوفود المشاركة فى تونس قطع وعود بأن البرلمانين سيبرمان الاتفاق بعد توقيعه. ويرى بعض المراقبين أن توقيع الاتفاق الذى تم التوصل إليه تحت الضغط من خلال وساطة أجنبية يبقى «رهانا غير مسئول»، وهو ما نددت به وزيرة الخارجية الايطالية السابقة ايما بونينو والدبلوماسى الفرنسى الكبير جان مارى جيهينو فى مجلة «بوليتيكو». ونص اتفاق اكتوبر الماضى على أن يتولى فائز السراج النائب فى برلمان طرابلس رئاسة حكومة وفاق وطنى من تسعة أعضاء غير أن الدبلوماسيين اعتبرا «من المستبعد» أن تسمح الظروف الأمنية بأن يتولوا مهامهم فى طرابلس. وكان ممثلون آخرون عن البرلمانين قد وقعوا الأحد الماضى فى تونس «إعلان مبادئ» ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال أسبوعين وإجراء انتخابات تشريعية والعودة إلى احكام الدستور الملكى. وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافى فى 2011 فوضى أمنية ونزاعا على السلطة تسببا فى انقسام البلاد قبل العام ونصف عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا فى الشرق، وحكومة وبرلمان موازيان يديران العاصمة بمساندة مجموعات مسلحة بعضها إسلامية تحت مسمى «فجر ليبيا».
