أصدر هانى قدرى وزير المالية منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017، حيث بدأ توزيعه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات العاملة الخدمية كى تلتزم بالقواعد التى حددها المنشور عند إعداد موازنات تلك الجهات وبما يتفق مع مبادئ السياسة المالية للدولية والاستحقاقات الدستورية، خاصة لقطاعات التعليم والبحث العلمى والصحة. وقال وزير المالية إن مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة سيعرض على مجلس النواب فور الانتهاء من إعداده وبعد موافقة الحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك لإصداره لتكون أول موازنة عامة تصدر عن المجلس بعد غياب 5 سنوات صدرت الموازنة خلالها بقوانين بقرارات جمهورية. وأضاف أن السياسة المالية والاقتصادية تضمنت عددا من المؤشرات المستهدف تحقيقها خلال معدل النمو الاقتصادى إلى ما يتراوح بين 5٪ و5.5٪ مع تخفيض معدلات البطالة إلى ما يتراوح بين 10٪ مقابل 12.7٪ فى يونيو الماضى مع خفض عجز الموازنة العامة إلى ما يتراوح بين 9٪ و9.5٪ من الناتج المحلى الإجمالى والدين العام إلى ما يتراوح بين 88٪ و90٪ من الناتج المحلى، لافتا إلى التخطيط لتبنى سياسات مالية لرفع معدلات الادخار والاستثمار وإجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية توفر بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة وعادلة. بالإضافة إلى استكمال المشروعات الكبرى مثل استصلاح 1.5 مليون فدان ومشروع شبكة الطرق والمناطق اللوجيستية مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص للقيام بدور رئيسى فى تنفيذ وتمويل هذه المشروعات مع الاستمرار فى معالجة فجوة الطاقة وتحقيق أفضل استغلال للموارد الطبيعية وتطبيق استراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية والزراعية وتنمية الصادرات غير البترولية. وكشف الوزير عن الاتجاه للتوسع فى تطبيق موازنة البرامج فى 7 وزارات هى الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتضامن الاجتماعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل.
