فوجئ الصحفيون المكلفون بتغطية أخبار وزارة الصحة بالصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية بأن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين أصدر تعليمات لإدارة الأمن بالوزارة بمنعهم من الدخول للمبنى الذى يضم مكتب وزير الصحة ورئيس قطاع مكتبه والسكرتارية الخاصة ومديرى مكتبه والمكتب الفني، وغرفة إدارة الأزمات والكوارث، إلا بناء على إذن مسبق من المتحدث الرسمى للوزارة والذى يجب أن يرسل مع الصحفى أو الإعلامى موظفا معروفا لدى أفراد الأمن من مكتب الإعلام لمرافقة الصحفى، ما ولد شعورًا بأنهم تحت المراقبة، إضافة إلى أن منعهم هو بمثابة إخفاء للمعلومات، خاصة فى ظل عدم تجاوب أو رد أى مسئول بالوزارة عن أى معلومات تخص قطاعاتهم إلا بعد الحصول على إذن رسمى من وزير الصحة بشخصه، أو تجاوزا المتحدث الرسمى فى بعض الحالات. وكان الصحفيون قد صعدوا الأزمة سابقا وأعدوا مذكرة سلموا نسخة منها لنقيب الصحفيين يحيى قلاش والذى اتصل بالوزير والمتحدث الرسمى هاتفيا، وأخبرهما باستياء الصحفيين وأن التصعيد ليس فى صالح أحد، مما دعا الوزير لتهدئة الأوضاع لفترة بسيطة لعدم تصعيد مذكرة الصحفيين للجهات السيادية بالدولة. ثم ما لبث أن أعادت الوزارة انتهاج سياسة التجاهل وتأخير المعلومة، كمنهج لها بزعم أنها تعليمات وتوجيهات الوزير، ودفع القيادات للخوف من سياسة الإقصاء من المناصب التى انتهجها الوزير الفترة الماضية حيث أقصى 8 قيادات بالوزارة خلال 60 يومًا من توليه حقيبة الصحة. كما أصدرت الوزارة تعليمات لقطاع الأمن بها بعدم دخول أى مواطن لم يسجل اسمه على إحدى البوابات الثلاث، فى سياسة جديدة لمعرفة من يدخل لمن؟ ومراقبة حركة الدخول والخروج بالوزارة رسميًا، الأمر الذى يضيق على المواطنين خاصة أولئك الذين كانوا يلجأون لمكتب الوزير للشكوى من الخدمة الصحية أو من تعسف أطقم الفريق الطبى أو الفنى أو التمريضى أو الإدارى، وكذلك تم منع عدد من موظفى الوزارة لدخول مبنى مكتب الوزير وقطاع مكتبه والإدارات الفنية التابعة له، دون إبداء أسباب، وهو ما رصدته «روزاليوسف» خلال اليومين الماضيين، ومن تشديد فى الإجراءات تضع الوزارة فى حرج.
