غادر القاهرة أمس المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة متوجهًا إلى العاصمة الاماراتية أبو ظبى وذلك لحضور الاجتماع الثلاثى لمصر والامارات وروسيا حول الصندوق الاستثمارى المشترك والذى يضم العديد من مؤسسات وصناديق التمويل والبنوك العربية والدولية والذى يستهدف تنفيذ عدد من المشروعات فى مصر خلال المرحلة المقبلة، هذا ويرافق الوزير خلال الزيارة رئيسا بنكى الاهلى ومصر وذلك لوضع الخطوط العريضة لعمل الصندوق والاتفاق على رأسماله. ومن ناحية اخرى عقد الوزير لقاء مع مارسيللو صالا رئيس الجانب الايطالى بمجلس الاعمال المصرى الايطالى المشترك تناول خلاله أهمية تعظيم دور المجلس خلال المرحلة المقبلة لتنمية وتعزيز العلاقات التجارية الاستثمارية بين مصر وايطاليا، حضر اللقاء ماوريتسيو ماسارى سفير ايطاليابالقاهرة. وقال قابيل ان اللقاء استعرض الترتيب لزيارة وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية لمصر نهاية شهر يناير المقبل على رأس وفد يضم كبرى الشركات الإيطالية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتى إستكمالا لسلسلة الزيارات التى قام بها كبار المسئولين الإيطاليين لمصر خلال المرحلة الماضية بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية بمصر وتعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين. وفيما يتعلق بأبرز الفرص الاستثمارية فى المجال الصناعى خلال المرحلة المقبلة والتى توليها الوزارة الأولوية، أشار قابيل إلى أن الصناعات المغذية وصولا لمراحل التصنيع الكامل للسيارات تأتى على رأس القائمة حيث تعد من أبرز الفرص الاستثمارية التى يمكن للشركات الإيطالية الاستفادة منها خاصة مع الخبرات التكنولوجية الكبيرة التى تمتلكها فى هذا المجال، إلى جانب الأسعار المنخفضة نسبيا للعمالة المصرية، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف العمل على محور تطوير الصناعات المغذية بالتوازى مع محور تطوير عملية التصنيع الكامل للسيارات فى مصر. كما عقد الوزير جلسة مباحثات مع محمود دردير سفير اثيوبيابالقاهرة تناول خلالها بحث سبل تعزيز أواصر التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين والدفع بها لآفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة. وقال قابيل إن اللقاء أكد ضرورة زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر وإثيوبيا لتعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وكذا سبل زيادة التعاون المشترك فى المجالات الصناعية والتجارية المختلفة والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة. ومن جانبه أكد محمود دردير سفير إثيوبيا بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى مع مصرخلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى تطلع إثيوبيا إلى إنتهاء الجانب المصرى من إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بإقامة المنطقة الصناعية المصرية فى اثيوبيا فى أقرب فرصة وذلك على غرار وجود العديد من المناطق الصناعية بإثيوبيا والتى تجتذب بالفعل العديد من الاستثمارات من كل من تركيا والهند والصين، داعيا المستثمرين المصريين للاستفادة من حزم الحوافز التى تتيحها الحكومة الإثيوبية للمستثمرين خاصة فى قطاعات الصناعات الدوائية والمنتجات الكهربائية.
