نفي الفريق أحمد علي فاضل رئيس هيئة قناة السويس، ما تردد عن توريد جزء من حصيلة عائدات قناة السويس لمؤسسة الرئاسة، واصفا ما يتم تداوله بشأن الأمر، بالكلام العار من الصحة. قال رئيس الهيئة إن رسوم عبور القناة بالعملات الأجنبية يتم توريدها يوميا إلي البنك المركزي عن طريق البنوك المعتمدة والمملوكة للدولة وهما البنك الأهلي وبنك القاهرة، وإيداع ما يقابلها في حساب هيئة قناة السويس بالبنك المركزي المصري، ويتواجد بالهيئة جميع الأجهزة الرقابية ومن بينها الجهاز المركزي للمحاسبات من خلال مراقبة حسابات خاصة بالقناة تسمي «مراقبة حسابات قناة السويس» تقوم بمراقبة العمل علي مدار 24 ساعة. أضاف فاضل أن قطاع الموازنة العامة للدولة يطلب من هيئة قناة السويس سداد تقديرات إيرادات الموازنة المعتمدة إلي وزارة المالية وفقا لبرنامج شهري علي دفعات أسبوعية حتي يتسني لوزارة المالية تحقيق التدفقات النقدية اللازمة. أشار إلي توريد صافي إيرادات القناة إلي وزارة المالية في ثلاثة أشكال هي «ضرائب داخلية بنسبة 40% يتم توريدها لمركز الممولين بمصلحة الضرائب، إتاوة حكومة مقدارها 5% يتم توريدها للإدارة المركزية للحسابات المركزية في وزارة المالية وهي نوع من الضرائب التي تفرض علي الجهات التي تحقق عائدات من الثروات الطبيعية بباطن الأرض «كالبترول والمحاجر» ومن بينها قناة السويس ولا علاقة لمسمي هذه الضريبة بالمعني الشائع لكلمة «الإتاوة»، ويتم تسديد المتبقي من إيراد القناة ويبلغ 55% من الدخل للإدارة المركزية للحسابات المركزية تحت اسم «الفائض». وأوضح رئيس الهيئة أنه بنهاية السنة المالية تتم مراجعة الميزانية والحسابات الختامية «الإيرادات، والمصروفات» من الجهات الرقابية متمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات والإدارة المركزية لختاميات الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية واعتمادها من مجلس الشعب. وتتمثل مصروفات الهيئة في الأجور والمرتبات ومصروفات التشغيل والصيانة، وكذلك مشروعات التطوير.
