قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعن المقدم من مدحت حبيب اسطفانوس لحل حزب النور السلفى وذلك لقيامه على أساس دينى لجلسة 16 يناير القادم لورود تقرير هيئة المفوضين. وقال الطعن الذى اختصم رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس لجنة شئون الأحزاب أن الدستور والقانون منع تأسيس الأحزاب على أساس دينى. وأضاف أن حزب النور من الأحزاب الدينية التى لها أفكارها ومعتقداتها الدينية والتى لم تتوافق مع شروط قيام الأحزاب. كما تلقت نيابة أمن الدولة العليا بلاغا يطالب بالتحقيق مع عبد المنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية وتقديمه للمحاكمة الجنائية بتهمة الخيانة العظمى. البلاغ تقدم به أحد المحامين وجاء فيه أن أبوالفتوح قال: إن الدول تدار بشكل خاطئ ولابد من انتخابات رئاسية مبكرة حيث جاء فى حواره مع قناة بى بى سى ليتهم الرئيس السيسى بصناعة جمهورية الخوف داعيا لانتخابات رئاسية مبكرة من أجل مصلحة مصر. وقال المدعى: إن كل ما ردده وصرح به عبد المنعم أبو الفتوح يشكل أركان جريمة الخيانة العظمى لدعوته للاستقواء بالخارج والإساءة لسمعة الدولة المصرية دوليا.