وبشير عبدالرءوف فى إطار الآليات التى تقوم بها وزارة التموين والتجارة الداخلية للعمل على خفض الأسعار تم الاتفاق بين الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى على وضع مبادرات لخفض أسعار عدد كبير من السلع الغذائية الاستراتيجية فى منافذ هذه السلاسل تيسيراً على المواطنين وخاصة محدودى الدخل حيث سيتم الإعلان عن مبادرات تخفيض الأسعار وعدد السلع وأنواعها الأسبوع المقبل، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير التموين والتجارة الداخلية مع أصحاب السلاسل التجارية للعمل على استقرار وخفض الأسعار للسلع الغذائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين. من جانبه أكد وزير التموين خلال الاجتماع أن الدولة لديها أهداف استراتيجية أساسية من ضمنها توفير السلع واستقرار الأسعار، مشيراً إلى أن وزارة التموين تتحرك من خلال آليات واقتصاد السوق المنضبط الذى يحكم كل الأطراف حيث تقوم حالياً بطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بكل منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة وأن الوزارة تعاقدت على كميات ضخمة من السلع بشروط مميزة ويمكن توفيرها للقطاع الخاص بقواعد السوق وبأسعار تنافسية لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أن هناك مسئولية مجتمعية على القطاع الخاص للعمل على توفير السلع الجيدة وبأسعار تناسب جميع الأسر المصرية حيث سبق أن تم تنفيذ اتفاق بين وزارة التموين وعدد من السلاسل التجارية خلال الفترة الماضية على تثبيت أسعار 30 سلعة غذائية ولمدة عام، وعرض الدكتور خالد حنفى وزير التموين على أصحاب السلاسل التجارية توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية من زيوت وسكر وأرز وصلصات ومكرونات وغيرها من السلع عالية الجودة بأسعار مناسبة لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة بالإضافة إلى توفير الأراضى لهم التابعة لجهاز تنمية التجارية الداخلية فى المحافظات لإنشاء فروع وسلاسل تجارية خاصة بهم، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة دراسة تعديل بعض التشريعات لتسهيل إجراءات إنشاء السلاسل التجارية وإزالة المعوقات والعمل على توحيد نواحى الرقابة على الأسواق فى جهة واحدة. وفى سياق متصل صرح رئيس الجهاز التنفيذى لسوق العبور، اللواء محمد شرف، أنه تم الاتفاق مع وزارة الإنتاج الحربى على إنشاء 28 ثلاجة تبريد داخل سوق العبور ليتم تأجيرها للتجار لاستخدامها فى تخزين السلع الغذائية التى يتم استقدامها إلى السوق عبر مبردات كبيرة تحصل على مبالغ طائلة خلال أيام انتظارها لحين تفريغ حمولتها، حيث تتقاضى تلك المبردات الأجر عن كل ساعة انتظار، حيث يتم تحميل التجار تكلفة الانتظار على سعر السلعة، ما يرفع سعرها على المستهلك. وأشار شرف إلى أنه تم الاتفاق أيضا على أن تكون سعة الثلاجة الواحدة 700 طن بإجمالى سعة 20 ألف طن، حيث ثبت من خلال استطلاع رأى التجار حاجة السوق إلى المزيد من الثلاجات داخل السوق لتكون ال28 ثلاجة مرحلة أولى يستغرق تنفيذها عاماً كاملاً. وأوضح أنه سيتم استيراد أجهزة تقوم بتبخير السلع الغذائية قبل تخزينها وإمداد الثلاجات بها لتحتفظ بنضجها ولا تتلف نتيجة سوء التخزين، فيما تم الاتفاق أيضًا على إنشاء مصنع لإنتاج العبوات الورقية، الكارتون، لتوفيرها للتجار داخل السوق دون الحاجة لشرائها مما يساهم أيضًا فى خفض التكاليف الإجمالية التى يتم إضافتها على سعر السلعة، كما سيتم أيضًا طبع العلامة التجارية للتجار على تلك العبوات داخل السوق. وأضاف: تم الانتهاء من إعادة تشغيل 75 محلا كانت مهملة منذ سنوات، نظرا لانخفاض مستواها داخل السوق، مما تسبب فى تراكم كميات الحياه داخلها كما تم عرض الموقف القانونى لتلك المحلات بالنسبة للمستأجرين الراغبين فى إعادة تشغيلها حسب عقود إيجار قديمة على المستشار القانونى لنائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، لتحديد الكيفية التى سيتم تحصيل الإيجارات من التجار.
