تصاعد اعتصام عمال غزل المحلة بعد رفض «القابضة» صرف العلاوة

تصاعدت أزمة عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة والمستمرين فى اعتصامهم بمقر الشركة لليوم الثانى على التوالى، للمطالبة بالحصول على العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% من الأجر والتى أقرت من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقال وليد القاضى أحد القيادات العمالية إن الشركة القابضة للغزل والنسيج أصدرت منشورًا أمس ينص على أن العلاوة الاجتماعية المقررة بنسبة 10% من الأجر لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ليست من حق عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الأمر الذى زاد من غضب العمال.
وأشار القاضى إلى أن العمال مستمرون فى الاعتصام ولديهم إصرار على صرف العلاوة معلنين رفضهم لأى منشورات أو تصريحات تصدر عن المسئولين وتزعم عدم أحقيتهم فى العلاوة التى تعودوا على صرفها منذ سنوات طويلة.
ولفت العمال الى أن هناك إصرارًا على الامتناع عن صرف المرتبات منذ 19 أكتوبر الجارى حتى تنفذ الشركة مطالب العمال وتقوم بصرف العلاوة لهم بنسبة 10% أسوة بزملائهم من العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة القابضة للصناعات المعدنية.
يأتى ذلك بينما اجتمع المفوض العام للشركة أمس بمجموعة من العاملين بمصنع (2) للملابس الجاهزة، وعقب انتهاء الاجتماع أعلن العمال بدء الإضراب الشامل بجميع عنابر الشركة لرفضهم إصرار رئيس الشركة القابضة على أن العلاوة ليست من حقهم.
وأصدرت منظمات عمالية ونقابية منها دار الخدمات النقابية بيانات للتضامن مع مطالب العمال المشروعة تؤكد دعمها ومساندتها لعمال شركة غزل المحلة وتناشد جميع القوى الديمقراطية دعم العمال فى الحصول على حقهم المشروع.
بينما تجرى نقابة عمال الغزل والنسيج مفاوضات مع عدد من المسئولين فى الشركة القابضة ووزارة الاستثمار لمحاولة إنهاء الأزمة خاصة أن النقابة كانت قد أصدرت بيانا منذ عدة أيام تطالب فيه بصرف العلاوة للعمال باعتبارهم حقًا لهم، وترفض بعض الجهات فى صرف هذه العلاوة ، كما طالبت رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لإنهاء أزمة علاوة عمال شركات قطاع الأعمال العام خاصة فى قطاع الغزل والنسيج.