ذكرت شبكة ال«سي إن إن» علي موقعها الإلكتروني أن منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا يدين سياسة الحكومة المصرية بعد ثورة 25 يناير التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 840 شهيدا. وتحت عنوان «مصر تنتفض: أعمال القتال والأعمال والتعذيب خلال «ثورة 25 يناير»، رأت المنظمة أن محاكمة بعض القيادات السابقة المشتبه في أنهم مسئولون عن استخدام مفزع للقوة المفرطة ضد المحتجين السلميين ليس كافيا، وإنما لابد من اتخاذ سبيل وجري أبعد من هذا بكثير، لأن عائلات من قتلوا، وكذلك من لحقت بهم إصابات خطيرة أو تعرضوا للاعتقال التعسفي أو التعذيب، بما في ذلك علي أيدي عسكريين، ينتظرون من السلطات أن تدرج احتياجاتهم ضمن أولوياتها بما يعني إبلاغهم بحقيقة ما حدث، وتقديم التعويض المناسب لهم، وضمان تقديم جميع المسئولين عن محنتهم إلي ساحة العدالة، حيث ما يجري الآن لا يناسب حجم ما ارتكبه النظام السابق من جرائم بحق الشعب. كما قدم التقرير أدلة علي استخدام قوات الأمن القوة المفرطة في مسعي منها إلي تفريق المحتجين، وقمع الاحتجاجات ضد الرئيس السابق حسني مبارك، وبما يفضح مدي الاستهتار الصارخ بالحياة. فالعديد من المحتجين فارقوا الحياة نتيجة إصابتهم بطلقات في القسم العلوي من أجسامهم، بما في ذلك في رءوسهم أو صدورهم، ما يشير إلي تعمد قتل محتجين لم يشكلوا أبدًا أي تهديد لهم، أو يشير في أحسن الأحوال إلي استخدام متهور لا مسئول للأسلحة النارية. وانتقدت المنظمة عدم قيام لجنة تقصي الحقائق التي شكلت للتحقيق في احداث الثورة بنشر قائمة كاملة بمن قتلوا أثناء المظاهرات، بما في ذلك ظروف وفاتهم لأن ذلك أساسي لعائلات الضحايا وللمجتمع بأسره كي يتمكن من التعاطي مع آثار الصدمة المترتبة علي ما حدث، خاصة أن هناك ضحايا تعرضوا للتعذيب ولابد أن يتلقي ضحايا التعذيب تعويضًا كافيًا. كذلك استئصال جذور التعذيب. ودعت المنظمة كذلك إلي إجراء مزيد من التحقيقات في ظروف وفاة ما لا يقل عن 189 سجينًا أثناء اضطرابات السجون، وهو ما يحتاج إلي فتح تحقيق لإقامة العدالة بشأن هذا خاصة أن أسر السجناء يرون أنهم ضحايا استخدام القوة المفرطة، واستخدام التعذيب وأنهم قتلوا ظلما.
