شدد المستشار محمد حامد الجمل الرئيس الأسبق لمجلس الدولة علي إن الجرائم الجنائية عن الأفعال المخالفة للقوانين والدساتير تكون محمية بما يسمي الدعوة العمومية التي تتولاها النيابة العامة أو أي هيئة قضائية أخري كالكسب غير المشروع وغيره. وأشار إلي أن هذه الدعاوي لا تسقط المسئولية فيها عن مرتكبها لا بالتقادم أو بالعفو عن العقوبة بعد أن يتم الحكم فيها نهائيا. ويكون في إطار العفو الشامل ويصدر بقانون خاص لكل حالة من رئيس السلطة التشريعية وذلك بعد أن توجد مبررات للصالح العام القومي ويزيل كل أثر للتهمة والعقوبة للمعفو عنه. ويضيف الجمل أن جريمة الكسب غير المشروع تقوم أساسا علي التربح من الوظيفة العامة وتحويل السلطة إلي ثروة وارتكابها يؤدي حتما إلي استرداد الأموال المنهوبة باستغلال السلطة والنفوذ وانتقالها لملكية الشعب المنهوب. ويلفت الجمل إلي أن العقوبة الجنائية يقصد بها الردع العام والخاص ويقصد بالأخير إيلام المتهم بما يعانيه من عقاب بحيث لا يرتكب مثل هذه الجريمة مرة أخري أما الردع العام فيقصد به إثارة الشعور بالخوف والمسئولية للمواطنين بصفة عامة لعدم ارتكاب الجرائم وبصفة خاصة الجريمة المحكوم عليها ضد المتهم. وعن تنازل الرئيس المخلوع مبارك عن أمواله مقابل العفو عنه قال الرئيس الأسبق لمجلس الدولة إن ذلك ليس تبرعا أو هبة تصدر منه لأنه يتعين امتلاكه لهذه الأموال بشكل شرعي لكي يكون التنازل مؤثراً بينما أموال مبارك يملكها الشعب وتتم معاقبته باستردادها لملكية الشعب وبالتالي لا قيمة لهذا التنازل قانونا. وعن عدم إقامة الدعوي الجنائية علي الرئيس المخلوع من الأساس وبالتالي عدم إحالته للجنايات أكد الجمل أنه لا يمكن مباشرة ذلك مقابل الزعم بالتنازل عن الأموال التي حصلها باستغلال نفوذه لأن الدعوي العمومية ملك للمجتمع ولا يجوز التنازل عنها أو إهدارها لأن ذلك يمس أيضا السلطة القضائية لعدم تنفيذ الردع العام والخاص لمن يرتكب الجرائم قانونا. وعن العفو في ظل الأوضاع القائمة في مصر وعدم وجود رئيس للجمهورية أو مجلس تشريعي يتولي ذلك يقول إن ذلك حاليا من سلطة المجلس الأعلي للقوات المسلحة ويشدد علي عدم ملاءمة صدور العفو إلا بعد الحكم النهائي من الجنايات لأن ذلك يتعارض مع ثورة 25 يناير التي علي رأسها العدالة الناجزة والمحاسبة القانونية والقضائية للمفسدين. أما الدكتور سمير صبري محامي الجنايات فأيد المصالحة التي بادر الرئيس المخلوع بإعلانه طلب العفو مقابل التنازل عن أملاكه خاصة أن هناك نصوصا قانونية تبيح التصالح حتي بعد دخول السجن وأشار إلي ضرورة ضمان عودة الأموال فعليا مشككا في تحديد أو حصر الأموال المملوكة له.. معتبرا أنه عديم وفاقد للمصداقية ولم يثبت حسن نيته في استرجاع الأموال بشكل كامل لافتا إلي لجوئه وأسرته لهذا الزعم بعد تأكدهم من اقتراب الحكم عليهم بالسجن واعتبر صبري أن التنازل عن أمواله كافيا للصفح عنه مؤكداً أنه لن يستطيع العيش داخل مصر كمواطن شريف وإن الاضطهاد الذي سيقابله قد يكون أكبر عقاب من شعب مصر. وعن سؤاله هل هذا سيشجع الرئيس المقبل لمصر علي نهج نفس الطريق للرئيس السابق أجاب نعم فإن جاء رئيس وقام بنهب ما تبقي من ثروات مصر وفي نهاية الأمر عرض التصالح فلماذا لا يتبع نفس النهج. من جانبه يؤكد المستشار عادل فرغلي الرئيس السابق لقسم التشريع بمجلس الدولة والقضاء الإداري أن الجرائم الاقتصادية المتعلقة بالجمارك والضرائب والاحتكار وخلافه والتي يترتب عليها عقوبات جنائية يمكن العفو عنها مقابل استعادة الأموال والتصالح وكذا جريمة القتل الخطأ طبقا لقانون العقوبات.. أما الجريمة التي لا يجوز العفو فيها طبقا للقانون فهي جريمة القتل العمد. أما د.عبدالغفار شكر القيادي اليساري أكد أنه لا يكفي الإعلان عن تنازل مبارك وعائلته عن ثرواتهم إذ إنهم متهمون علي ذمة قضايا أخري كقتل المتظاهرين، مما يجعل للشعب صاحب الكلمة الأولي والأخيرة في مثل تلك المواقف أما أن يعفو أولاً.
