قدر مجلس معلومات سوق السيارات «الأميك» مبيعات الثمانية أشهر الأولى من العام الجارى ب 185.9 ألف سيارة، مقابل 182.3 ألف بنفس الفترة من العام الماضى، وبنسبة زيادة قدرها 2%. ووصلت مبيعات السيارات الملاكى الى 129.9 ألف وحدة، مقابل 127.1 ألف سيارة بنفس الفترة من العام الماضى، بنسبة ارتفاع 2%، بينما قُدرت مبيعات الأتوبيسات ب 22.3 ألف أتوبيس، مقابل 19.8 ألف وحدة مباعة بالفترة بين يناير وأغسطس من العام الماضى بارتفاع 13%، فيما تراجعت مبيعات الشاحنات 5% ببيع 33.6 ألف شاحنة مقابل 35.2 ألف بالفترة المماثلة بالعام الماضى. وبحسب تقرير «الأميك»، تصدرت «شيفروليه» السوق بإجمالى 41.5 ألف سيارة، تلتها بالمركز الثانى «هيونداى» ب 31.2 ألف سيارة، وحصلت «تويوتا» على الترتيب الثالث بإجمالى 17.1 ألف سيارة، وجاءت «نيسان» بالمركز الرابع بإجمالى 16.5 ألف سيارة بتراجع ملحوظ عن أدائها خلال الفترة المثيلة، التى شهدت بيع 20.1 ألف سيارة، وفى المركز الخامس «سوزوكى» ب 10.4 ألف سيارة. وتلتها «رينو» بالمركز السادس ب 10.06 ألف سيارة، وجاءت «كيا» بالمرتبة السابعة ب 8.3 ألف سيارة، و«ميتسوبيشى» 7.7 ألف سيارة، وفيما جاءت «جيلي» بالمرتبة التاسعة لتحقق 5.6 ألف سيارة، لتأتى «سكودا» بالمرتبة العاشرة ب 4.8 ألف سيارة. فيما قدرت مبيعات السيارات محلية الصنع ب 84.6 ألف وحدة بالثمانية الأشهر الأولى من العام الجارى، مقابل 93.5 ألف وحدة بفترة المقارنة، مسجلة تراجعًا بنسبة 9.5%، فيما ارتفعت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 14.1%، لتحقق 101.2 ألف سيارة، مقابل 88.7 ألف سيارة خلال نفس الفترة من 2014. من جانبه قال رأفت مسروجة الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «الأميك»: إن بيانات الشركات المرسلة الى «الاميك» لهذا العام بها مبالغات كبيرة، وتحديدًا خلال النصف الأول من العام الجارى، مضيفا إن بعض الوكلاء اتجهوا إلى المغالاة فى الأرقام الخاصة بمبيعاتهم، فى محاولة لتحسين وضعهم فى السوق. وأشار الى أن بعض الشركات أصبح لديه مخزون مرتفع نتيجة قلة الطلب على السيارات وهذا ما يتنافى مع تقرير مبيعاته الذى قدمه ل«الأميك». وتوقع مسروجة أن الربع الأخير من العام سيسجل انخفاضا بقيم أكبر وذلك عندما تصحح الشركات من تقاريرها النهائية لتتطابق مع أرقام مبيعاتهم الحقيقية المقدمة للشركات الام، حيث تتدخل الأخيرة فى عملية مراجعة مبيعات وكلائها الختامية. أوضح الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات، أن بعض الوكلاء اتجهوا الى إلغاء طلبات الاستيراد من الشركة العالمية خلال الأربعة شهور الماضية وذلك بسبب أزمة الدولار وصعوبة فتح اعتمادات مستندية، بالإضافة إلى ارتفاع المخزون. وأضاف إن سياسة التسعير الخاطئة من جانب الوكلاء أصبحت غير منطقية مقارنة بالسعر الحقيقى للسيارة، وتتم دون مراعاة المستهلك. وتوقع تراجع مبيعات سوق السيارات بنسبة تتراوح بين 5 و8% بنهاية العام الجارى. وشهدت مبيعات السيارات الملاكى المستوردة نموًا بمقدار 19.8%، وباعت 82.3 ألف سيارة خلال الثمانية الأشهر الأولى من العام الجارى، مقابل 68.7 ألف بالفترة المثيلة من العام 2014، فى المقابل انخفضت مبيعات السيارات الملاكى المصنعة محليًا بنسبة تصل إلى 18.5% محققة 47.6 ألف سيارة، مقابل 58.4 ألف بالعام الماضي. أما مبيعات الأتوبيسات محلية الصنع فسجلت ارتفاعًا، وباعت 10.1 ألف أتوبيس محلى الصنع بالثمانية الأشهر الأولى من العام الجارى، مقابل 8.5 ألف وحدة، وبزيادة قدرها 19%، فيما حققت مبيعات الأتوبيسات المستوردة 12.2 ألف أتوبيس، مقابل 11.3 ألف بفترة المقارنة وبارتفاع قدره 7.8%. وسجلت مبيعات الشاحنات محلية الصنع بيع 26.9 ألف وحدة، مقابل 26.5 ألف وحدة بالعام الماضى، وبنسبة زيادة 1.2%، بينما انخفضت مبيعات الشاحنات المستوردة لتسجل بيع 6.7 ألف وحدة مقابل 8.7 ألف وحدة بفترة المقارنة العام الماضى، وبنسبة انخفاض 22.9%. وعلق عمرو نصار عضو مجلس إدارة مجلس معلومات سوق السيارات «الأميك»، قائلًا «نسبة تراجع مبيعات الشاحنات ب 5% هى نسبة منطقية»، موضحا أن العام الماضى كان عاما استثنائيا لمبيعات الشاحنات لارتفاع الطلب نتيجة بدء عمليات الحفر بقناة السويس.
