حصلت «روزاليوسف» على الحيثيات الكاملة لحكم دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا باستبعاد الفنانة سما المصرى من السباق الانتخابى لبرلمان 2015، والصادر برئاسة المستشار أحمد أبو العزم وبعضوية المستشارين محمد حجازى ومحمود إبراهيم ومحمود فؤاد وخالد العتريس وسيد جميع نواب رئيس مجلس الدولة وبسكرتارية ميخائيل سعيد. وقالت المحكمة إن الدستور اعتبر حق الترشح من الحقوق والواجبات العامة للمواطنين يمنح لصاحبه المنافسة على عضوية المجالس النيابية للمشاركة فى أعمال التشريع والرقابة على تصرفات الدولة وتمثيل الشعب، وهو حق لازم لا تقوم بدونه الحياة النيابية على أساس ديمقراطى. ولفتت المحكمة إلى أن الأصل هو فى توافر شروط مباشرة الحق فى الترشح للمواطنين جميعا، وبالتالى يكون حرمان طائفة معينة من هذا الحق دون مقتضى منطويا على إهدار لأصله وإخلال بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة لدى القانون. إلا أن المحكمة عادت لتؤكد أن أعباء ومهام عضو المجلس النيابى تثير مسئوليات تستلزم توافر الثقة والاعتبار وتمتعه بالقدر الوافر من نزاهة القصد والبعد عن الريب والظنون، لما يقتضيه الصالح العام، وبما يكفل مساهمة العضو الفاعلة فى تنفيذ الخطط التشريعية والسياسية المكلف بها. وأضافت إن كلا من نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب لم تشترط السيرة الحميدة وطيب الخصال ضمن الشروط اللازمة للترشح، إلا أنه يعد شرطا عاما متطلبا فى كل من يتقلد موقعا تنفيذيا أو نيابيا باعتباره من الشروط العامة المفترضة فى كل شخص، ومن باب أولى من يتصدى للعمل النيابى. وأكدت أن عضو المجلس النيابى يجب أن يكون أولا لتمثيل الأمة ومحاطا بسياج من السمعة الحسنة وبعيدا عن مواطن السوء والشبهات، وألا يكون قد اشتهر عنه السوء أو التردى فى السلوك، دون حاجة لنص صريح يقرر ذلك الشرط لتولى مثل هذا الموقع، مشيرة إلى أن الأمر لا يحتاج فى التدليل على غياب حسن السمعة صدور أحكام قضائية خاصة بها، إنما يكفى وجود دلائل أو شبهات قوية فى هذا الشأن. وأوضحت المحكمة أنها اطلعت على المقاطع التى حوتها الأسطوانات المدمجة، المقدمة من المحامى سمير صبرى مقيم الطعن ضد «سما»، والمتضمنة لبعض الحوارات والبرامج التى أجريت معها، وتبين لها إتيانها من التصرفات ما يخرجها عن المسلك القويم والتمسك بحسن الخلق وتوشحها بالحياء اللازم للمرأة. واستطردت إن وصف «سما» بسوء الخصال والأفعال يعوق من قبول أوراق ترشحها لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وبالتالى يكون قرار اللجنة العليا للانتخابات بقبولها صدر بالمخالفة للقانون، ويستوجب إلغاؤه. وأهابت المحكمة بالمشرع تعديل قانون مجلس النواب، بأن يضمنه القواعد التى ترسم تخوم حسن السمعة وطيب الخصال بين المترشحين لعضوية مجلس النواب ضمانا لصون كرامة المجلس وحفظا لهيبته.
