مؤتمر دولى للترويج لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص نهاية الشهر

تجرى وزارة المالية التحضيرات الخاصة باقامة المؤتمر العالمى الثالث لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص التى تعتزم الحكومة طرحها على المستثمرين وذلك فى 19 أكتوبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء.
وتعتزم الوزارة دعوة عدد كبير من الشركات والمستثمرين فى شتى الدول المهتمة بالاستثمار فى مصر.
وقال عاطر حنورة رئيس الادارة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص ان هناك اهتماماً عالميا كبيراً بمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى مصر.
وأضاف نتلقى اتصالات واستفسارات متواصلة من الملحقين التجاريين بالسفارات للاستعلام عن المشروعات المستقبلية التى تعتزم الوحدة طرحها أو الاعداد لها لتعريف مستثمرى بلادهم بها.
وتتضمن خطة وزارة المالية طرح مشروعات تتجاوز قيمتها ال30 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة منها 8.5 مليار جنيه العام الحالى.
وتستعد وزارة المالية لتلقى مشروعات الجهات الحكومية الجديدة لدراستها من خلال وحدة مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تمهيدا لطرحها بنظام الشراكة فضلا عن وجود قائمة من المشروعات الجاهزة.
وأضاف المصدر إن من بين المشروعات المطروحة للدراسة مشروع ميكنة وتحديث السجل التجارى بنفس آلية تحديث الشهر العقارى والذى من المقرر طرح مناقصته خلال أيام.
وأوضح المصدر أن من بين المشروعات المطروحة للدراسة مشروع النقل النهرى من خلال إنشاء 3 موانئ نهرية لتنمية منظومة النقل النهرى لتكون إحدى أهم وسائل النقل فى مصر أول ثلاثة موانئ متوقع طرحها هى قنا، سوهاج وأسيوط.
كما تتضمن المشروعات إنشاء محطة حلوان لمعالجة مياه الصرف الصحى من خلال تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة صرف صحى بحلوان والاستفادة من المياه المعالجة فى رى 16 ألف فدان مجاورة.
بالإضافة إلى مشروع ميناء سفاجا الصناعى من خلال مشروع تطوير وتحديث ميناء سفاجا التعدينى والذى يشمل رصيفا لتصدير الفوسفات الخام إلى ميناء صناعى بإضافة 8 أرصفة تسمح باستقبال عدد أكبر من السفن واضافة 3 صناعات أخرى (تصدير حمض الفسفوريك - استيراد وتصدير الحبوب - استيراد اللحوم الحية - إصلاح وصيانة السفن
وتتضمن قائمة المشروعات مشروع محطة تحلية مياه البحر بشرم الشيخ من خلال تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة تحلية مياه البحر بشرم الشيخ بطاقة إجمالية 20000 متر 3/يوم.
وأضافت المصادر أن المؤتمر سيكون فرصة جيدة لعرض المشروعات على المستثمرين الأجانب الشغوفين بالاستثمار فى مصر من خلال آلية الشراكة مع القطاع الخاص والتى تلقى اقبالا من قبل المستثمرين الأجانب.
وأضافت المصادر أن مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص توفر آلية تعاقدية ومالية متوازنة لإنشاء تلك المشروعات العملاقة ذات الأثر الكبير فى تحقيق التنمية الاقتصادية دون تحميل الخزانة العامة أعباء ضخمة، حيث يتكفل القطاع الخاص بإنشاء تلك المشروعات وتمويلها وإدارتها وصيانتها طوال المدة المحددة بالعقود وتؤول فى نهايتها تلك المشروعات لملكية الدولة.