أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار أن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين وزارة الاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) أحد أعضاء مجموعة البنك الدولى تهدف إلى تحديد مجالات التعاون بين الجانبين والاتفاق على تحديد المشروعات المطلوب تنفيذها ومسئوليات كل جهة عن تنفيذ هذه المشروعات وطرق الاستعانة بالخبراء والاستشاريين. كما تهدف المذكرة إلى الإسراع بتوفير المساعدة التقنية للحكومة المصرية بهدف تعزيز إطار السياسات والإجراءات الحاكمة لعمل المستثمرين وحمايتهم، وتحسين البيئة الاستثمارية من خلال إجراء دراسات تحليلية حول تنفيذ قانون الاستثمار واللائحة التنفيذية الخاصة به ومقارنتها بأفضل الممارسات حول العالم، إضافة إلى نقل المعرفة وتنمية مهارات العاملين على تقديم الخدمات للمستثمرين. واضاف سالمان: إن المذكرة تغطى مجالات التعاون فى فض منازعات الاستثمار ونقل الخبرات التقنية فى هذا المجال والاستفادة من خبرات البنك الدولى فى تنفيذ توجهات السياسة الاستثمارية التى تتضمن آليات للحد من وجود المنازعات الاستثمارية وذلك عن طريق توفير الإطار القانونى الواضح الحاكم لمناخ الاستثمار المتوافق مع المعايير الدولية. كما تتضمن توفير المساعدة الفنية فى مجال إنشاء مركز الترويج للاستثمار والهيكل التنظيمى له والذى يعد أحد أهم التعديلات التى شملها القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، بالإضافة إلى توفير آليات التشغيل والمراقبة والتقييم والمساعدة فى مجال تحديد الإجراءات والأدوات الخاصة بالترويج. وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية خاصة فى مجال نقل المعرفة والخبرات وتقديم الاستشارات فى قطاع يتسم بالمنافسة الدولية لجذب رءوس الأموال الأجنبية.