اعلن مجلس ادارة غرفة الاسكندرية انه فى انعقاد دائم لمجابهة الأصوات المصممة على ترك بصماتها المدمرة علي الاقتصاد التى ستؤدى لرفع الاسعار وخفض الصادرات وزيادة البطالة وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل لابنائها والتى سيدفع فاتورة ذلك الشعب بكافة طوائفه، ولسنوات عديدة قادمة، بسبب التصريحات المستندة لبيانات مغلوطة، والسياسات التى ثبت فشلها محليا وعالميا، وتخبط الحكومة فى مجابهة الازمة الاقتصادية، صرح بذلك احمد الوكيل رئيس غرفة الاسكندرية واتحاد الغرف التجارية. واوضح الوكيل ان مجلس ادارة الغرفة يعكف حاليا على تحليل هيكل الواردات واثره على الاستثمار والصادرات، وذلك فى اطار التزامات مصر الدولية، بالاضافة لاليات مجابهة اسباب تأخر تعافى الاقتصاد بسبب ندرة الاستثمارات المحلية والاجنبية وانخفاض السياحة والصادرات، وآليات مجابهة اثار الازمة الاقتصادية العالمية الحالية. واكد الوكيل ان على الحكومة احترام التزامات مصر الدولية، وازالة معوقات التجارة والصناعة والاستثمار، وارسال رسالة للعالم بأن مصر الثورة هى المستقبل، بدلا من ان تنادى اصوات بها بأن نستمر فى مسلسل الانغلاق الطارد للاستثمارات، بسياسات عفى عليها الزمن، تعود بنا الى عقود ماضية، سمحت لدول اخرى أن تكون مركز التجارة والخدمات بالشرق الاوسط، بالرغم من مميزات مصر الواضحة، التى ستؤدى لان تصبح تونس والمغرب مركز الاستثمارات الصناعية بدلا من مصر بالرغم من الموقع الجغرافى، وفارق حجم السوق والقاعدة الصناعية والموارد البشرية، فقد نجحت تلك الدول، مثلها مثل مختلف دول العالم التى اتجهت نحو سياسات تعتمد على زيادة العرض الكلى، وليس على ادارة الطلب. فاليوم تخرج لنا الحكومة واصوات تنادى بحل مشكلة توافر العملات الاجنبية وسعر الصرف، بمقترح لمنع الاستيراد، واخر لزيادة الرسوم الجمركية وغير الجمركية على بعض السلع تامة الصنع، ما سيؤدى لموجة جديدة من زيادة الاسعار للمنتجات المستوردة وسيليها زيادة المنتجات المحلية، كما حدث مسبقا، وللأسف سيتحمل فاتورة ذلك القرار 90 مليون مستهلك مصرى، وسيلقى اللوم على التجار الجشعين.. وتخرج الحكومة واصوات اخرى، مستندة لارقام مغلوطة ومبالغ فيها، تنادى بزيادة الرسوم الجمركية وغير الجمركية على ما اسمته السلع الاستفزازية، وهى بذلك تضرب ما بقى من الصناعة والسياحة فى مقتل. فتارة يقال ان مصر تستورد ما قيمته 600 مليون جمبرى، بينما الواقع هو 90 مليون فقط متضمنة كافة المنتجات البحرية بخلاف الاسماك، يستخدم 81% منها قطاع السياحة، وبالمثل، يقال 450 مليون دولار تفاح بينما الواقع هو 134 مليون فقط، 76% منها للصناعات الغذائية التصديرية، وبالمثل 153 مليون دولار لاكل القطط والكلاب بينما الواقع هو 4,3 مليون فقط غالبيته لا غنى عنه لشركات الحراسة ووزارة الداخلية لحماية المنشآت السياحية.
