يعلن البنك المركزى، خلال أيام، عن تغيّر جديد فى احتياطى النقد الأجنبى لديه، وذلك لفترة شهر سبتمبر الماضى، ويأتى ذلك وسط توقعات باستمرار تراجع الاحتياطى مع ارتفاع المصروفات بالنقد الأجنبى، فى الوقت الذى تراجعت فيه الإيرادات. كان البنك المركزى المصرى قد أعلن بداية الشهر الماضى عن استمرار تراجع احتياطى النقد الأجنبى لديه، ليفقد نحو 438 مليون دولار خلال شهر أغسطس الماضى، موضحًا أن القيمة الاجمالية للاحتياطى انخفضت إلى 18.09 مليار دولار فى نهاية أغسطس مقابل 18.5 مليار دولار بنهاية يوليو. وشهد الاحتياطى النقدى تراجعات متتالية فى الشهور الماضية، حيث كان قد سجل 20.5 مليار دولار فى نهاية إبريل بعد أن دعمت دول الخليج مصر بودائع لدى البنك المركزى بقيمة 6 مليارات دولار، وما لبثت قيمة الاحتياطى أن تراجعت إلى 19.5 مليار دولار فى مايو، ثم ارتفعت بشكل طفيف فى يونيو نتيجة طرح سندات دولية إلى 20 مليار دولار. وتراجعت الاحتياطيات مرة أخرى خلال يوليو لتسجل 18.5 مليار دولار،قبل أن تهوى إلى 18.09 مليار دولار فى نهاية أغسطس. وطبقًا لمصادر مطّلعة فإن استمرار تراجع الاحتياطى النقدى، جاء نتيجة ارتفاع المصروفات بالنقد الاجنبى لاستيراد السلع الأساسية والمهمة، وتصدى البنك المركزى لاحتياجات الدولة الدولارية من خلال الاقتطاع من الاحتياطى، فى الوقت نفسه الذى لم تزد فيه الايرادات الدولارية بالشكل الكافى. ولفتت المصادر إلى أن هناك رافدًا كبيرًا للنقد الأجنبى تراجعت حجم أعماله فى الشهور الأخيرة وهو التصدير للخارج، وقد تراجعت عمليات التصدير بشكل كبير، وهو ما أثر على إيرادات النقد الأجنبى للدولة. وتحاول الحكومة تدعيم حصيلتها من النقد الأجنبى من خلال طرح سندات دولية جديدة، حيث أعلن هانى قدرى دميان، وزير المالية المصرى،عن اعتزام الحكومة المصرية طرح سندات دولية فى النصف الثانى من السنة المالية 2015/2016. وباعت الحكومة المصرية سندات دولية لأجل عشر سنوات قيمتها 1.5 مليار دولار فى يونيو الماضى فى أول إصدار من نوعه خلال خمس سنوات وهو ما يظهر عودة الاستقرار الاقتصادى والسياسى إلى البلاد بعد ثورة يناير 2011.
