تسود حالة من الاستياء بين المزارعين المنتفعين من أراضى طرح النيل بمدينة القرنة غرب محافظة الأقصر بسبب ارتفاع رسوم حق الانتفاع السنوى «الايجارات» للفدان الزراعى إلى 4 آلاف جنيه سنويا بنسبة 26 ضعفًا عن سابقيه، بعد إصدار قرار من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة. يقول بدوى حسان، أحد المتضررين، إن أراضى طرح النيل هى الجزر الواقعة داخل مياه نهر النيل والتى تم توزيعها فى الستينيات فى إطار مشروع العدالة الاجتماعية بحق انتفاع بسيط يزداد من فترة لأخرى، منوها إلى أن قرار رفع رسوم الإيجار غير منطقى إطلاقا، حيث إنه يهدد عشرات المزارعين بالتشرد والطرد ويزيد من معدلات الفقر. ويتابع: القرار تسبب فى تبوير عشرات الأفندنة، خاصة أنهم يقومون بزراعة أراضى طرح النيل منذ 40 عاما، فضلا عن سدادهم مقابل انتفاع يقدر بثلث قيمة الضريبة وذلك طبقا للقرار 645 لسنة 1993 ثم زاد إلى ثلاتة أرباع الضريبة حتى وصل إلى 445 جنيهًا للفدان. ويلفت حسان إلى أنهم تفاجأوا منذ عدة شهور برفع رسوم حقوق الانتفاع إلى 4 آلاف جنيه للفدان فى العام وهذا لا يناسب ظروفهم المعيشية الصعبة، منوها إلى أنهم يزرعون تلك الأراضى مرة واحدة فى موسم الشتاء حتى تغمر الأرض المياه باقى أشهر العام لارتفاع منسوب مياه نهر النيل. وينوه إلى أنه فى الوقت الذى تعلن فيه الحكومة رعايتها ودعمها للفلاح باعتباره يعمل على تنمية قطاع استراتيجى لتوفير قوت الشعب فإننا نجد قرارات وزارة الزراعة لا تتماشى مع هذه السياسة، متسائلا: كيف تتم زيادة القيمة الإيجارية بذلك المعدل خلال عام واحد؟ قائلا: كان يجب على مسئولى الزراعة مراعاة الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد وتنعكس على المواطنين خاصة الفلاحين البسطاء عند اتخاذ القرار. ويضيف محمد أحمد الصادق، أحد المزارعين: «أعيش فى معاناة يومية وخوف وقلق مستمر لأننى مهدد بالطرد والتشرد من أرضى إللى ورثتها أنا وإخوتى عن أبويا وأجدادى والتى نقوم بزراعتها من الستينيات من القرن الماضى، وكل دا بسبب إصدار قرار «غير مدروس» برفع قيمة الانتفاع إلى 4 آلاف جنيه سنويا للفدان الواحد، بزيادة 26 ضعفًا بعدما كنا ندفع 150 جنيهًا «ثلث الضريبة». وينوه الصادق أنه وغيره الكثير معرضون للسجن فى أى وقت لاقتراضه مبلغًا ماليًا من أحد البنوك لزراعة الأرض كما أنه لا يمتهن أى مهنة أخرى سوى الزراعة التى يعيش منها هو واخوته وابناؤه وليس لديه أى دخل ثابت، مطالبا الجهات المختصة بإعادة النظر فى قرار الزيادة والنظر بعين الرحمة للفلاح البسيط. ويلفت الطيب أبو الحسن، مزارع، إلى أنه لا يستطيع سداد قيمة الانتفاع منذ 3 سنوات ومعرض للتشرد فى أى وقت، موضحا أنه يقوم بزراعة محصول القمح فقط وأن العائد من الفدان لا يكفى مصاريف زراعته، حيث إنه يضطر لشراء الأسمدة من السوق السوداء لأنه لا يمتلك بطاقة حيازة زراعية، فضلا عن التقاوى والمعدات والأجهزة المخصصة لحرث الأرض وتهيئتها للزراعة، إلى جانب توفير العمالة التى تقوم بحصد المحصول قبل ارتفاع منسوب المياه على الارض ومواجهة خسائر مالية فادحة، مناشدًا عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإلغاء الزيادة على قيمة الانتفاع والتعامل بالقيمة المحددة قديما. يذكر أنه تظاهر عشرات المزارعين من المنتفعين بأراضى طرح نهر النيل بمنطقة القرنة غرب المحافظة احتجاجا على رفع الرسوم المقررة عليهم مقابل انتفاعهم بتلك الأراضى ل4 آلاف جنيه سنويا للفدان، أى 26 ضعفا، حيث أعلن المزارعون الذين تظاهروا وسط مياه النيل رفضهم لقرار رفع الرسوم، مشيرين إلى أنهم يقومون بزراعة تلك الأراضى لمدة 4 أشهر فقط حيث تغمرها المياه بقية العام، مطالبين بمعاينة فورية لأراضيهم وإعادة النظر فى قرار الزيادة غير المبرر والذى صدر من قبل مسئولين بعيدين عن أرض الواقع.
