دعا المشاركون فى مؤتمر حول المفاوضة الجماعية الذى أقامته منظمة العمل العربية الى توحيد التشريعات العمالية العربية وظروف وشروط العمل فى الدول العربية. طالب محمد كشو خبير التشريعات وعلاقات العمل التونسى تنفيذ المادة الرابعة من الميثاق العربى والمادة الثالثة من دستور منظمة العمل العربية التى تنص على توحيد التشريعات العمالية مؤكدا أن المفاوضة الجماعية هى الوسيلة الفعالة لتنظيم علاقات العمل على أسس عادلة بما يتمشى مع التطور الاقتصادى والاجتماعى وأنها تكتسب أهمية خاصة حيث تلتقى فيها ارادة الطرفين لتنظيم شروط العمل وتحديد الحقوق والمزايا التى تقرر للعمال بما يحقق السلام الاجتماعى والعدالة الاجتماعية. وقال إن التشريعات الوطنية لكل دولة تحدد الاطار القانونى للمفاوضة الجماعية بين طرفى العمل وذلك دون المساس بحرية هذه المفاوضة مشيرا الى ان هناك عدة مستويات.