فى مواجهة هى الأولى من نوعها منذ ثورة 30 يونيو بين وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم والرئيس المعزول محمد مرسى، أكد الوزير أن مرسى وجه أن يكون الإخوانى أيمن هدهد وهو مهندس زراعى حلقة الوصل بين الرئاسة والداخلية. وأضاف فى شهادته أمام المحكمة فى قضية التخابر مع قطر أن أحمد عبدالعاطى هو من كان يعرض تقارير الداخلية على الرئيس فى ذلك الوقت، مشيرا إلى أن الوضع فى سيناء وصل إلى أن يكون السلاح بيد التكفيريين يفوق بمراحل السلاح الموجود مع قوات الأمن. وشدد على أن الداخلية أرسلت إلى الرئاسة تقريرا يؤكد ذلك تحت بند « سرى للغاية»، مؤكدا أن قوة عبدالعاطى تتيح له الاطلاع على كافة أسرار الرئاسة، وأن حفظ المستندات السرية كان يتم بمعرفة عبد العاطى. وأشار فى شهادته إلى توغل التنظيم الإخوانى داخل مؤسسة الرئاسة، لافتا إلى أن عدد المنتسبين للجماعة وشغلوا مناصب قيادية داخل الاتحادية من بينهم أيمن هدهد وأسعد الشيخة. وأوضح أن التنظيم سعى إلى أخونة الدولة وخلخلة مؤسساتها لإقامة ما يسمى ب«الخلافة الإسلامية»، مشيرا إلى أن التنظيم عزل اللواء عادل عزب الضابط المسئول عن متابعة النشاط المتطرف. وأوضح أن مساعد الوزير اللواء خالد ثروت أبلغه بضبط مستندات مهمة تمس الأمن القومى للبلاد بحوزة أحد الأشخاص وهو محمد عادل كيلانى أحد متهمى القضية وأنه قد تم تسريبها من داخل مؤسسة الرئاسة.
