قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2015 بلغت 2353 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 35 مليار جنيه، مدفوع منها 24.9 مليار جنيه مقارنة ب1949 موافقة خلال نفس الفترة من عام 2014 بقيمة مصدرة قدرها 20.4 مليار جنيه، مدفوع منها 10.7 مليار جنيه. ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نمواً بنسبة 133%. وأضاف أن رأس المال السوقى للأسهم بالبورصة بلغ نحو 497 مليار جنيه فى نهاية شهر يوليو 2015، وذلك بانخفاض عن يوليو 2014 بنسبة 0.7%. هذا وشهد مؤشر البورصة الرئيسى (EGX30) انخفاضاً بنسبة 7.2% عند مقارنة إغلاق نهاية يوليو 2015 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه. وهبط المؤشر بنسبة 8.2% منذ بداية هذا العام. و نوه شريف سامى إلى أن إجمالى قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2015 بلغت نحو 146.8 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 186 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بتراجع نسبته 21%. وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافى شراء قدره نحو 189 مليون جنيه خلال الفترة حتى نهاية يوليو 2015، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغ إجمالى قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية - شركات - إسكان) نحو 47 مليار جنيه فى أول سبعة أشهر من السنة. وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقى 1.18 مليار جنيه مقارنة ب1.05 مليار جنيه بنهاية يوليو 2014 بارتفاع نسبته 12.4%. وسجل عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة فى مجال سوق الأوراق المالية عدد 8 ترخيص فى مجالات صناديق الاستثمار والاشتراك فى تأسيس شركات والاستشارات المالية والترويج. وذلك مقابل 16 ترخيصاً عن نفس الفترة فى العام السابق. وبهذا يبلغ إجمالى عدد التراخيص الصادرة 787 فى مجال سوق المال من ضمنها 199 لنشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية. ووصل العدد الإجمالى للذين اجتازوا الاختبارات التى تعقدها الهيئة للعاملين فى مجال الأوراق المالية خلال أول سبعة أشهر من العام إلى 190 متقدماً، مقارنة ب311 العام السابق. وعلى صعيد الشكاوى أوضح أن 2015 بدأ رصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 70 شكوى من فترات سابقة، و خلال الفترة من أول العام حتى نهاية يوليو 2015 تلقت الهيئة عدد 235 شكوى ضد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وبهذا يرتفع إجمالى عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2015 إلى 305 شكاوى. مقابل رصيد إجمالى عدد 270 حتى نهاية يوليو 2014 . و خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2015 انتهت الهيئة من دراسة عدد 212 شكوى ، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 93 شكوى بنهاية الفترة .
