قال البنك المركزى إن نسبة الديون المتعثرة (القروض غير المنتظمة) إلى إجمالى قيمة القروض الممنوحة من الجهاز المصرفى تراجعت لتسجل 8.3% وذلك بنهاية مارس 2015 بالمقارنة بنحو 8.6% فى ديسمبر 2014. وطبقًا لتقارير البنك المركزى فإن إجمالى قيمة الديون المتعثرة بلغت بحسب النسبة المقدرة نحو 56 مليار جنيه،وقد ارتفعت كقيمة بالمقارنة بقيمة الديون المتعثرة فى ديسمبر 2014 (سجلت وقتها 53.7 مليار جنيه)،إلا أنها تراجعت كنسبة إلى اجمالى القروض، الأمر الذى يشير إلى توسع البنوك فى الاقراض خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجارى. وأضاف البنك المركزى أن اجمالى قيمة القروض الممنوحة من البنوك بلغت 675.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2015 مقابل 624.9 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2014 بزيادة صافية تقدر بنحو 50.4 مليار جنيه. وقال مصدر مسئول بالبنك المركزى إن نسبة الديون المتعثرة فى البنوك فى الوقت الراهن آمنة للغاية، وتعبر عن النجاح فى تقدير المخاطر بالنسبة للبنوك،لافتًا إلى أن نسبة الديون المتعثرة كانت قبل 2003 قد سجلت ما يربو على 30% من إجمالى قيمة القروض وقتها،وتلك كانت نسبة مخيفة إلا أن الاصلاح المصرفى الذى قاده البنك المركزى أدى إلى تقليص الديون المتعثرة إلى حدود مقبولة. وأوضح أنه بالنسبة لزيادة قيمة الديون المتعثرة (فى الوقت الذى تراجعت فيه نسبتها إلى إجمالى القروض) يعد أمرًا طبيعيًا مع زيادة حجم الاقراض فى السوق، مشيرًا إلى أن القيمة الصافية التى زادتها عمليات الاقراض فى 3 شهور تفوق 50 مليار جنيه ،وزيادة قيمة الديون المتعثرة بنحو مليارى جنيه أمر طبيعى مع زيادة التوسع فى الإقراض. وأشار إلى أن هناك بنوكا فى السوق مثل البنك الأهلى وصلت نسب الديون غير المنتظمة بها إلى نحو 4% وهى نسبة ممتازة جدًا بالنسبة للبنك الأهلى الذى يتوسع فى إقراض المشروعات الضخمة ،ويحتل الصدارة فى المنافسة على عمليات إقراض الأفراد أيضًا. ونوّه المصدر إلى أن الأمر المهم هو أن يكون لدى البنوك مخصصات تواجه بها الديون المتعثرة ،وقد قامت البنوك بالفعل بزيادة نسبة المخصصات لتغطى 98.3% من إجمالى الديون المتعثرة.
