كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات بالفيوم فى 20 أغسطس الجارى عن وجود العديد من المخالفات بالمستشفى التعليمى بالجامعة منها صورية إجراءات الشراء والالتفاف والتحايل على القانون وعرض معلومات خاطئة على وزير التعليم العالى بهدف تضليله لإصدار أوامر توريد لمورد بعينه من أجل توفير سيولة نقدية للمورد بهدف مساعدته فى تعثره المالى وتحقيق مكاسب عبارة عن فائدة بنكية قدرها 473 ألفًا و957 جنيها. ورصد التقرير مخالفات إدارية ومالية تحتوى على مخالفة قواعد الشراء بالأمر المباشر للعديد من الأعمال وبلغ ما أمكن حصرة 15 مليونا 873 ألفًا 942 جنيها. وأشار التقرير إلى عدم وجود دراسة واقعية لمشروع توريد جهاز الرنين المغناطيسى والإسراع فى التعاقد على جهاز قيمته 9 ملايين و750 جنيها بدعوى الحاجة العاجلة والملحة ما ترتب عليه إهدار المال العام بقيمة 80 الف جنيه. أوضح التقرير تعمد إدارة الجامعة على التعاقد على توريد جهازالرنين المغناطيسى بقيمة أعلى عن القيمة المحددة وهى مبلغ 8 ملايين جنيه حيث تم التعاقد بمبلغ يزيد مليوناً و750 ألف جنيه بالمخالفة لما تم عرضة على وزير التعليم العالى ونص القانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية. ولفت التقرير إلى حرمان تحسين الخدمة بالمستشفى الجامعى من بعض إيراداته المنتظرة نتيجة التأخير فى توريد وتركيب الجهاز لمدة 10 أشهر حيث بلغ ما أمكن حصره نحو مليون و156 ألفًا و25 جنيها. وكشف التقرير عن تعمد رئيس الجامعة على استنفاد الاعتمادات المدرجة بالخطة الاستثمارية للمستشفى الجامعى، بلغ ما أمكن حصره نحو مليون و4 آلاف 375 جنيها دون النظر إلى ما تعانيه الموازنة العامة للدولة من عجز ما تسبب فى تحميل موازنة الدولة فائدة بنكية مستحقة على المبلغ المستحق لبنك الاستثمار القومى تبلغ 38 ألفًا 698 جنيها. طالب الجهاز بتحميلها على إدارة جامعة الفيوم. وقال التقرير: إن إدارة الجامعة تتعمد عدم خصم وتحصيل غرامة تأخير على شركة «ميدكال تكنولوجى» الموردة لجهاز الرنين المغناطيسى بلغ قيمتها 9 ملايين و750 ألف جنيه تستحق عنها غرامة تأخير بلغت حوالى 292 ألفًا و500 جنيه بالمخالفة لأحكام القانون 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية. وأشار التقرير إلى أن إصرار إدارة الجامعة على قيام بينة بتوريد جهاز الرنين المغناطيسى لا حكام القانون 89 لسنة 1998 والخاص بالمناقصات والمزايدات حيث إن إدارة الجامعة لم تقم بسحب العملية من الشركة الموردة بالرغم من علمها بتأخر عملية توريد التأمين النهائى والبالغ قيمته 478 ألفا و500 جنيه ولمدة 42 يوما. وقد تقدم المواطن خالد يوسف ببلاغ للمستشار المحامى العام لنيابات الفيوم ضد رئيس جامعة الفيوم يحمل رقم 2062 عرائض فى 27 أغسطس الحالى يتهمه بإهدر المال العام فى عملية شراء أجهزة للمستشفى التعليمى بجامعة الفيوم.