عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، كلا من محمد فهمى وباهر محمد وصهيب محمد، وشادى عبدالحميد، وبيتر جريستى، بالسجن المشدد 3 سنوات عما نسب إليهم من اتهامات بحيازة أجهزة بث بدون ترخيص وبث مواد فلمية بعد عمل مونتاج لها للإضرار بالبلاد وبث المواد على قناة الجزيرة القطرية غير المرخصة فى مصر كما قاموا بالبث من فندق الماريوت وهو مكان غير مرخص لبث المواد الفيلمية، وحبس باهر محمد 6 أشهر مع الشغل وبراءة خالد عبدالرحمن عبدالوهاب وإلزامهما بالمصاريف. وقال شقيق المتهم محمد فهمى أن الحكم ظالم ويدل على رجعية القوانين فى مصر، مؤكدا أن شقيقه لم يرتكب أى فعل مخالف للقوانين أو الأعراف الدولية أو المصرية، مضيفا أن معظم الصحفيين فى مصر يعملون بالمهنة دون الالتحاق بنقابة الصحفيين. فيما قال شعبان السيد عضو هيئة دفاع المتهمين بالقضية، إنه سيتقدم بمذكرة طعن أمام محكمة النقض خلال الفترة القانونية المحددة، لكنه سينتظر الاطلاع على حيثيات الحكم الصادر من المحكمة بإدانة موكليه. وأضاف شعبان، أن محكمة النقض فى هذا الوضع القانونى للمتهمين وللقضية، اصبحت هى المحكمة الفاصلة، لأنها ستنظر القضية فى حالة قبول الطعن، وأمامها ثلاث حالات قانونية، إما أن تؤيد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، أو تعدله أو تغييره. أكد شعبان أن مذكرة الطعن لم تشمل المتهم الاسترالى بيتر جرتيث لأنه حكم عليه غيابيا وتم ترحيله لبلادة إعمالا لقانون بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسى بترحيل المتهمين الاجانب لمحاكمتهم فى بلادهم، لافتا إلى أن المتهم الاسترالى لابد أن يقوم باعادة اجراءات المحاكمة لانه حكم عليه غيابيا. تابع: أن الحكم الذى صدر من محكمة جنايات القاهرة، أمس، سيعمل به فور صدوره، وأن المتهمين سيرجعون مرة أخرى للسجن، مشيرا إلى أن الفترة التى قضاها المتهمون داخل السجن قبل اخلاء سبيلهم على ذمة القضية ستحسب من مدة الحكم الذى صدر أمس. فيما قالت أمل علم الدين المحامية البريطانية إنها سوف تتقدم بطلب إلى رئاسة الجمهورية بالعفو عن الصحفيين فيما أبدت «مروة عمارة» زوجة الصحفى محمد فهمى، استنكارها للحكم الصادر بحبسه 3 سنوات، بعد صدور القرار الجمهورى الذى يقضى بترحيل المتهمين الأجانب إلى بلادهم لاستكمال إجراءات محاكمتهم، موضحة أن حالة فهمى مشابهة لحالة «بيتر جريست» و«محمد سلطان» الذين تم ترحيلهم سابقا بموجب هذا القانون. وأضافت قائلة إن فهمى يعانى من إصابة بالغة فى ذراعه اليمنى، وأنها لا تعلم ما إذا كان سيتم إيداعه بسجن العقرب أم ماذا، موضحة أن كل ما تطلبه فقط هو تحقيق العدالة. فيما طالبت «عمارة» الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل ومنح محمد فاضل فهمى عفوًا رئاسيًا، على غرار محمد صلاح سلطان الذى تم ترحيله إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، وبيتر جريستى الذى أطلق سراحه قبل أن يرحل إلى موطنه استراليا.
