قررت شركات مضارب الأرز الدخول فى إضراب عام مفتوح اعتبارا من اليوم الاربعاء لإجبار وزراة التموين والتجارة الداخلية على سرعة اتخاذ قرار بفتح باب توريد الأرز المقبل لتكوين مخزون استراتيجى لا يقل عن 500 ألف طن لتلبية احتياجات البطاقات التموينية وكذلك قطع الطريق على التجار الذين يسعون لجمع المحصول قبل الحكومة للمضاربة عليه وقال ممثلو شركات المضارب ل روزاليوسف أن سعر الطن الشعير يجب الا يقل عن 2050 جنيها لتعويض الفلاح فى سعر عادل يشجعه على زراعة الأرز باستمرار. ووفقا لتقارير رقابية فإن حجم إنتاج مصر من الأرز الشعير يصل الى نحو 6.5 مليون طن ويتم تحويل تلك الكمية إلى ارز أبيض بما يعادل 3 ملايين طن. وشدد منير حسن عضو الجمعية العمومية لشركة مضارب الدقهلية على ضرورة فتح باب التوريد فى أول سبتمبر على أقصى تقدير حتى لا يتكرر سيناريو العام الماضى حينما تأخرت الحكومة فى فتح باب التوريد فقام التجار بجمع المحصول بأبخس الأثمان للمضاربة عليه. وأكد على ضرورة وضع ضوابط للارز الشعير وتوريده لمنع الفساد موضحا ان الشركات تتلاعب فى التوريد ولاتلتزم بتطبيق قرارات وزير التموين والتى تؤكد على ان كل طن شعير يستخلص منه 650 طن أرز أبيض. واشار الى أن احدى الشركات ادعت شراء 75 ألف طن فى حين ان الكميات الحقيقية التى وردتها 40 الف طن. وطالب وزارة التموين بسرعة تخصيص نحومليار جنية فى الموازنة ة لشراء الارز من الفلاحين لتكوين مخزون استراتيجى لايقل عن 500 ألف طن على غرار ما تقوم به الحكومة فى التعامل مع محصول القمح. فيما طالب إسماعيل الشرقاوى رئيس اللجنة النقابية بشركة مضارب الدقهلية على اهمية عودة دور الدولة وبقوة فى شراء المحاصيل الاستراتيجية لمواجهة جشع التجار والهيمنة على الاسعار وتابع ان هناك 7 شركات لمضارة الارز تساهم فيها الدولة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية تستطيع ان توجه ضربة قاضية للمحتكرين إذا ما أحسن استغلال طاقتها الانتاجية وانتشالها من الديون وأضاف ان الشركات السبعة قررت الدخول فى إضراب عام لحين توفير الارز لتشغيل نحو 48 مصنعًا يتبع الشركات السبع ويعمل بها نحو 25 ألف عامل بشكل مباشر لافتا إلى أن أصول تلك الشركات تقدر بحوالى 7 مليارات جنيه.
