التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مؤكداً خلال اللقاء أنه تم تخصيص مبلغ 2.4 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى لتلك المشروعات، وسيتم تدبير باقى الاعتمادات فى ضوء معدلات التنفيذ. وقال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن قانون الخدمة المدنية مصمم لتكون كافة مواده سهلة وواضحة للموظف فى الجهاز الإدارى بالدولة وأن اللائحة التنفيذية تفسر القانون وفقا لأحدث النظم الموجودة فى العالم، مشيرا إلى أن اللائحة وضعت عقب مناقشة مجتمعية موسعة مع كافة موظفى الدولة دون استثناء. وأوضح العربى - فى تصريحات له أمس أن بعض الفئات من الموظفين لا يوجد لديهم إلمام بكافة مواد القانون. وأشار إلى أن القانون يعطى الحق فى إعطاء حوافز لبعض الجهات وفقا للقواعد والنظم المتبعة.. موضحا أن المادة 40 تفتح الباب لإعطاء الحوافز للموظفين، ولكن طبقا لقواعد ونظم الجهات؛ منها: إعطاء حوافز للجهات التى تورد حصيلة وإيرادات للدولة ويكون لها طبيعة خاصة والأماكن البعيدة والمناطق الحدودية لجذب الموظفين إليها، ويكون ذلك وفقا لنظام يضعه الوزير المختص وتتم الموافقة عليه من قبل وزيرى المالية والتخطيط، ثم ترفع لرئيس الوزراء ليصدر بها قرارا بذلك. ولفت إلى أن منظومة الأجور فى مصر كانت تعانى من تشوهات وعلى رأسها تراجع قيمة الأجر الأساسى ليبلغ فقط ما نسبته 20% مقابل 80% للأجر متغير، وهو ما يعمل على وجود تفاوت فى الأجر بين الجهات بالدولة، وعدم وجود عدالة بينها، إلى جانب تقليل قيمة المعاش للموظف. وأشار الوزير إلى أن وزارات «التخطيط والمالية والإصلاح والتضامن» عملت على أن يصل قيمة الأجر الأساسى إلى 75 % مقابل 25% للأجر المكمل ويتحول من نسب إلى مبالغ ثابتة، وذلك لكى يتم عبر السنوات تقليل الفجوات بين الجهات وتحسن مستوى المعاش. إلى ذلك ألتقى محلب الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان لاستعراض أنشطة الوزارة ومتابعة مؤشرات النجاح فى الخصائص السكانية وتوفير الرعاية المتكاملة للطفل. ودعا محلب شباب مصر إلى تعلم مثل تلك الحرف المتميزة، والعمل بها لكونها تنتج صناعات تفيد الوطن وتساهم فى نشر ثقافته وتراثه كما تدر على أصحابها دخلاً ممتازاً. كما أجرى حوارات ودية مع عدد من المشترين بالمعرض، الذين أشادوا بدورهم بجودة المعروضات والصناعات وقالت له إحدى السيدات: ربنا يبارك فيك.. ويكتر من أمثالك.. علشان مصر. وفى سياق متصل رد مركز المعلومات عن الأنباء التى ترددت حول انخفاض رواتب العاملين بالحكومة بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد وقام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتواصل مع وزارة المالية و التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري, اللتان أكدتا أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة وأوضحتا أن رواتب العاملين بالحكومة لن تتضرر بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية بل على العكس فإن القانون يكفل زيادات دورية فى مستويات أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من خلال منح علاوات دورية فى حدود نسبة 5% من الأجر الوظيفى الذى سيعادل 75% من إجمالى الأجر الحالى على الأقل للعاملين بالدولة، وهو ما يعنى أن نسبة الزيادة الفعلية فى الأجور ستفوق نسبة ال10 أو ال15% من الأجر الأساسى فى ظل النظام القديم للأجور كما أشارتا إلى أن محلب أصدر قراراً فى 6 يوليو 2015 يتضمن بأن تتحمل الخزانة العامة أية فروق ناتجة عن زيادة قيمة الضرائب كمحصلة لإدخال العلاوات الخاصة والتى كانت معفاة منها ولذلك لن يتأثر دخل الموظف نتيجة زيادة الأجر الوظيفى حيث تنص المادة الأولى فيه على الآتى «يُزاد الأجر المُكمل المستحق للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 عن شهر يوليه 2015 بمقدار الفرق بين الأجر المُحتفظ به طبقاً للمادة 68 من هذا القانون وإجمالى الأجر المُستحق وفقاً لأحكامه بعد استبعاد قيمة العلاوة الدورية المنصوص عليها فى المادة 36 منه، نتيجة زيادة الأعباء الضريبية أو غيرها من الأعباء المالية المُترتبة على هذا القانون، وذلك وفقاً للقواعد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المُختص بالخدمة المدنية بعد موافقة وزير المالية».
